اتسعت دائرة الاشتباكات بين قوات النظام السوري والجيش السوري الحر البارحة لتطال جزءا كبيرا من العاصمة دمشق التي تحولت الى ساحة حرب شوارع في تطور اعتبره المراقبون نقلة نوعية في المعارك لافتين الى أن النظام بات في موقف دفاعي، بينما تعرقل روسيا مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي يدين استخدام قوات النظام الأسلحة الثقيلة في مجزرة التريمسة. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان الاشتباكات في دمشق أصبحت تحمل تهديدا واضحا لنظام بشار الأسد ، مضيفا أنها المرة الاولى التي تتواجد فيها آليات مصفحة وناقلات جند في حي الميدان القريب جدا من وسط العاصمة. وأبان أن الاشتباكات تمددت مساء أمس لتصل الى حي العسالي وشارع خالد بن الوليد وأحياء جوبر والقابون وبرزة وكفرسوسة، لافتا الى استخدام دبابة في قصف حي التضامن، ووجود دبابة أمام مخفر الميدان اطلقت قذيفة، موضحا ان الاشتباكات امتدت الى بلدة زملكا في ريف دمشق شرقا. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري للجيش الحر في محافظة دمشق احمد الخطيب إن حيي الميدان والتضامن خرجا عن سيطرة القوات النظامية، مبينا ان الجيش يقصف هذين الحيين من الخارج ويصعب عليه دخولهما، مؤكدا ان النظام بات في موقع دفاعي. واحتجاجا على العملية العسكرية للنظام خرجت تظاهرة حاشدة من مسجد الدرويشية خلف القصر العدلي وسط العاصمة تهتف لمناصرة أحياء التضامن والمخيم ونهر عيشة وتطالب برحيل الاسد. كما أغلق متظاهرون غاضبون طريق دمشق درعا الدولي في منطقة نهر عيشة. وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية في بيان ان قوات الامن اغلقت جميع الطرق المؤدية من الغوطة الشرقية في ريف دمشق الى العاصمة، بينما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان اعمال العنف في سورية باتت تنطبق عليها تسمية الحرب الاهلية. وحصدت اعمال العنف في سورية أمس 67 قتيلا بينهم ما لا يقل عن 21 من القوات النظامية اثر اشتباكات في محافظات دمشق وحلب وحماة ودرعا وادلب، بينما قتل اربعة منشقين في اشتباكات في ريف درعا ودير الزور وريف حلب وحمص. سياسيا أفاد دبلوماسيون ان روسيا تعرقل منذ الجمعة الماضي مشروع بيان لمجلس الامن الدولي يدين استخدام القوات السورية اسلحة ثقيلة في التريمسة ، مشيرين الى أن مشروع البيان يؤكد ان استخدام الجيش السوري للمدفعية والمصفحات والمروحيات يشكل انتهاكا لالتزامات وتعهدات دمشق بتطبيق خطة عنان واحترام قرارات الاممالمتحدة والقوانين الدولية. وجدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنارد فاليرو، أمس التشديد على ضرورة اتخاذ قرار ملزم من مجلس الأمن يضع خطة عنان وقرارات جنيف تحت الفصل السابع. كما أعلن وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ، أن اللجوء إلى الفصل السابع لضمان تنفيذ خطة عنان في مدة معينة يعد أمرا مهما جدا، معتبرا أن اتخاذ مثل هذا القرار ستكون له عواقب خطيرة بحال عدم تنفيذ خطة المبعوث الأممي العربي المشترك. وقال هيغ إن اللجوء إلى الفصل السابع مهم جدا، وهو ما يحدد ويضع مدة معينة لتنفيذ خطة عنان ، وكذلك يعجل بتشكيل حكومة انتقالية في سورية . !!Article.extended.picture_caption!!
