توقع محللون اقتصاديون أن يتباطؤ النمو الاقتصادي حول أنحاء العالم نظرا للجهود التي ما يزال على الاتحاد الأوروبي أن يبذلها لتسوية أزمة الديون السيادية، إضافة إلى ما تواجهه الولاياتالمتحدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر، والمنحدر المالي في بداية العام المقبل. وقد بدا خلال الربع الثاني أن الانتعاش الاقتصادي يشهد بعض التقدم، ولكن ذلك توقف مع تجدد التوترات في أوروبا وتأثير برامج الحكومة التقشفية على معدلات النمو. وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في FOREX.com:«بدأت حالة التقلب بالصعود مع بداية النصف الثاني من العام، حيث تتواصل أزمة منطقة اليورو، في حين بدأت تظهر على الاقتصاد الأميركي مؤشرات ضعف، وشرعت كبرى البنوك المركزية العالمية في اعتماد سياسات نقدية أكثر تساهلا. وقد يؤثر هذا التوجه سلبيا على منطقة اليورو في الربع الحالي، وبالمقابل، سيكون له تأثيرات إيجابية على الدولار».