حملت وزارة البترول والثروة المعدنية شركات المقاولات مسؤولية نقص مادة «الاسفلت» اللازمة لمشروعات انشاء وصيانة الطرق وغيرها من مشروعات البنية التحتية التي تتولى الشركات تنفيذها، مشيرة إلى أن شركات المقاولات تتأخر في تسليم مستندات توليها للمشاريع لأرامكو السعودية، ما يؤدي الى تأخر تخصيص الكميات اللازمة للمشاريع الموكلة اليهم. وأكدت أن ارامكو السعودية قامت خلال الاشهر الأربعة الماضية بتنفيذ اعمال الصيانة لمصفاتي الرياض ورأس تنورة ما كان له بعض الأثر على كميات الانتاج، حيث تم الاعلان عن تلك الاعمال في الصحف المحلية وابلاغ شركات المقاولات المسجلة لدى الشركة بذلك. إلى ذلك قال قاسم الميمني وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المكلف في خطاب إلى مجلس الغرف السعودية: إن وزارة البترول أكدت أن شركة أرامكو السعودية تقوم حاليا بتنفيذ بعض التوسعات في عدد من المصافي وإنشاء مصاف جديدة، والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في توفير كميات اكبر من المنتجات البترولية من ضمنها مادة الاسفلت، مشيرا الى أن وزارة البترول والثروة المعدنية شددت في خطابها المرسل لوزارة التجارة والصناعة على قيام شركات المقاولات بتقديم مستندات المشاريع الجديدة والتغييرات في خطط تنفيذها إلى شركة أرامكو السعودية بأسرع وقت ممكن حتى تتم مراجعتها وتخصيص الكميات المطلوبة وفق الأنظمة المعمول بها في الشركة. وطالب الميمني اللجنة الوطنية للمقاولين بضرورة العمل على حث شركات المقاولات بأهمية تقديم أوراق اعتماد المشاريع والتغييرات في خطط تنفيذها الى أرامكو بأسرع وقت ممكن؛ ليتسنى للشركة توفير مادة الأسفلت اللازمة حسب الوقت المطلوب. وذكر أن وزارة التجارة و الصناعة رفعت خطاب لوزارة البترول في جمادى الآخر الماضي بخصوص ما ورد للجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف من شكاوى من شركات المقاولات حول نقص مادة «الاسفلت»، نظرا لحجم المشروعات الحكومية التي تحتاج الى كميات كبيرة من هذه المادة، وبالتالي فإن شركات المقاولات تأمل من وزارة البترول تأمين مادة «الاسفلت» بكمياتها الكافية لتمكين المقاولين من تنفيذ المشروعات التنموية وإنجازها في أوقاتها المحددة.