أصدر الرئيس المصري محمد مرسي أمس قرارا جمهوريا بعودة مجلس الشعب المنحل لعقد جلساته وسحب القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، والذي قضى بحله في 14 يونيو الماضي. ودعا القرار إلى إجراء انتخابات مبكرة لاختيار برلمان جديد خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد. وذكر بيان مرسي الذي تلاه مساعده ياسر علي أن الرئيس أمر بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته. من جهة أخرى، عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا طارئا أمس لبحث القرار الرئاسي حسبما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال عضو في المجلس إن المجلس لم يتلق إخطارا مسبقا بقرار مرسي. ولا يزال المجلس العسكري مستمرا في اجتماعه حتى صدور الطبعة. من جهة ثانية، أعلن مسؤول أمريكي أمس أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيلتقي نظيره المصري محمد مرسي في نيويورك في سبتمبر (أيلول) المقبل خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكر البيت الأبيض أن أوباما أجرى أول اتصال بمرسي في 24 يونيو (حزيران) خلال اتصال هاتفي «شدد خلاله على حرصه على التعاون مع الرئيس المنتخب على قاعدة الاحترام المتبادل، للدفع قدما بكثير من المصالح المشتركة بين مصر والولايات المتحدة».