مناقشة تطوير نظام المقاصة الإلكترونية في الاتحاد الجمركي الخليجي

راجع الاجتماع 34 للجنة المقاصة في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مدى ثلاثة أيام عمليات المقاصة التي تمت بين الدول الأعضاء بالوسائل الإلكترونية والتقليدية، كما تم تحديد حصة كل دولة من الرسوم الجمركية الخاصة بالسلع الأجنبية التي تم انتقالها بين دول المجلس. وناقشت اللجنة التي اختتمت أعمالها أمس إيجاد الحلول المناسبة للعقبات التي تواجه بعض الدول الأعضاء خلال تنفيذها لعمليات المقاصة، والتي كان من ضمنها تطوير النظام الآلي للمقاصة الإلكترونية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وربط ما تبقى من إدارات الجمارك بالدول الأعضاء بمركز المعلومات الجمركي في الأمانة العامة وفق البرنامج الزمني المعد لذلك والذي من المقرر أن يكتمل قبل نهاية عام 2012م. وسترفع اللجنة توصياتها إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي«وزراء المالية» لاعتماد المبالغ الخاصة بكل دولة وتحويلها فيما بين وزارات المالية في الدول الأعضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ المعتمدة في عمليات المقاصة بين الدول الأعضاء قد تجاوزت ملياري دولار حتى نهاية العام 2011م.