فيما تعكف الجهات الأمنية في منطقة الرياض حالياً على التحقيق في مسببات اندلاع حريق سوق الأقمشة، وفرت مديرية الدفاع المدني 66 شقة مفروشة في أربع عمائر لإسكان المواطنين الذين تم إخلاؤهم من المجمع السكني لحين إعادة تأهيله بشكل يتوافق ومتطلبات وشروط السلامة. وفرضت الجهات الأمنية طوقاً على الموقع المحترق للحفاظ على الممتلكات ومنع دخول أي شخص للموقع، وباشر فريقان من الدفاع المدني والأدلة الجنائية لشرطة منطقة الرياض التحقيق في الحريق ورفع الأدلة الجنائية لتحليلها للوصول لأسباب الحريق. «عكاظ» قامت بجولة على الموقع والمجمع السكني المجاور للسوق المحترق والمكون من أربع عمائر مؤلفة من سبعة طوابق تضم 66 شقة سكنية وأربعة مكاتب. وأكد عدد من السكان بأن المجمع قد شهد قبل فترة اندلاع عدة حرائق محدودة في المكيفات، بالإضافة إلى حادث احتجاز شخص داخل أحد المصاعد، مشيرين إلى عدم تنفيذ أعمال الصيانة للمباني منذ فترة طويلة. يقول عادل مقيم سوري من سكان المجمع: أيقظني أبنائي من النوم عند اندلاع الحريق، وعلى الفور عملت على إخلاء الشقة، خاصة وأن الدخان كان يتصاعد بشكل سريع. وأضاف، بعد انتهاء أفراد الدفاع المدني من إخماد الحريق تلقيت اتصالا من مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض يبلغونني بتوفير سكن لي وأسرتي مجانا، وطالبوني بالتوجه لاستلام خطاب الإسكان. هشام أحمد محمود مقيم مصري يسكن في شقة فوق سطح إحدى العمائر المتضررة قال: لولا عناية الله ثم استبسال أفراد الدفاع المدني لوقعت كارثة، ففي حوالي الساعة 6:10 صباحا استيقظت على رائحة حريق فتوقعت احتراق أحد المكيفات في المبنى كالعادة، وعند توجهي لموقع المكيفات أحسست بحرارة عالية وشاهدت تصاعد أدخنة كثيفة، وعلى الفور توجهت لإيقاظ زوجتي وأطفالي لإخلاء العمارة إلا أننا لم نستطع النزول لكثافة الأدخنة المتصاعدة وقوة الحريق، حيث عدت بأسرتي وعدد من الجيران إلى سطح العمارة قبل أن ينقذنا الدفاع المدني عبر السلالم، حيث بدأ بإنزال الأطفال والنساء ثم الرجال. وأضاف، بعد الحريق أبلغني الدفاع المدني بتوفير سكن لي وأسرتي مجانا من الدولة حتى إنهاء إعادة تهيئة المجمع السكني. من جهته، أوضح الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض النقيب محمد ملفي الحمادي أن التحقيقات في حادث الحريق جارية إلى الآن لمعرفة أسباب اندلاع الحريق. وأضاف، تم توفير أربعة مجمعات سكنية تضم 66 شقة مفروشة لإيواء المتضررين من الحريق، وسيقيمون فيها حتى التأكد من السلامة الهندسية والإنشائية والكهربائية للمجمع السكني الذي تضرر من الحريق تأمينا للحفاظ على سلامة ساكنيها.