فاز الرئيس محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين برئاسة مصر كأول رئيس مدني منتخب، من خلال انتخابات نزيهة لم تشهدها مصر من قبل. وجاء خطابه الذي وجهه للشعب تصالحيا أعطى الأمل في تحقيق مصالحة يمكن أن تخرج مصر من حالة الاستقطاب الحادة، ولكن تبقى هناك تحديات كبيرة تواجه مرسي تتمحور في عدد من النقاط من أبرزها: أن ينجح في إقناع الذين لم ينتخبوه وهم تقريبا نصف القوة التصويتية المصرية أنه رئيس لكل المصريين، وليس لجماعة الإخوان، وإن كان هذا سيتطلب الانتظار لمعرفة دور القيادات الإخوانية في عملية صنع القرار السياسي، وتوجيه الحياة السياسية. وهناك تساؤل: هو هل ينحاز الرئيس إلي الدولة بمؤسساتها المختلفة في الخلاف القائم الآن مع جماعة الإخوان بخصوص حكم المحكمة الدستورية الذي انتهى بحل مجلس الشعب؟، وهل سيتم احترام هذا الحكم ؟. كما أن الأزمة الاقتصادية الحادة، وارتفاع سقف تطلعات فئات متعددة من الشعب تنتظر ما يسفر عنه مشروع النهضة الذي أعلنه الرئيس للوفاء بهذه التطلعات في ظل ظروف داخلية غير مواتية، خاصة تراجع الرصيد من النقد الأجنبي، وانخفاض عائدات السياحة، وظروف دولية غير مساعدة في ضوء الأزمة الاقتصادية الأوروبية والأمريكية، وهو ما يؤكد عدم مبادرة إي من هذه الأطراف بتقديم مساعدات كبيرة لمصر. فضلا عن القدرة على استعادة ثقة الدول الخليجية، وتقوية العلاقات وهو ما يمكن أن يحقق الكثير لمصر، وسيساهم بدرجة كبيرة في تجاوز الأزمة الاقتصادية بالإضافة إلى القدرة على صياغة إطار إيجابي للعلاقة مع العسكر خلال الفترة المتبقية من الفترة الانتقالية، وإن كان ذلك يتطلب البحث عن مخرج لأزمة الإعلان الدستوري المكمل، وصلاحيات الرئيس خلال تلك الفترة وهناك جهود من قوى سياسية للبحث عن حل لهذه الأزمة. وبصفة عامة فإنه ورغم هذه التحديات فالثابت أن مصر تسير بخطى متواصلة لبناء دولة ديمقراطية حديثة، ومحاولة بناء نظام سياسي أكثر تطورا، وإن كان ذلك سوف يتوقف كثيرا على مدى اتفاق القوى السياسية المتنافسة على تحقيق الاستقرار والأمان لتهيئة المناخ اللازم لذلك.
