حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية تجاوزت 7,5 مليار جنيه عند إغلاق آخر جلساتها أمس، قبيل إعلان اسم الرئيس المصري الجديد، حيث سيطرت على التعاملات حالة من الترقب في بدايتها قبل أن تظهر عمليات شراء واسعة، من قبل المستثمرين المصريين والعرب على أسهم الشركات الكبرى والقيادية خاصة المملوكة لكبار رجال الأعمال. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 310.5 مليار جنيه، مقابل 303 مليارات جنيه عند إغلاقه السابق فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 620 مليون جنيه، تضمنت 428 مليون جنيه تعاملات سوقي السندات ونقل الملكية. وقفز المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30» بنسبة 3.43 بالمائة، ليصل إلى 4166.32 نقطة. كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 3.2 بالمائة، ليغلق عند مستوى 385.38 نقطة وبذات النسبة ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا «إيجي إكس 100» ليغلق عند مستوى 653.19 نقطة. وعلق على أداء البورصة عدد من المراقبين، الذين قالوا إن المستثمرين بالبورصة سواء مستثمرين عربا أو مصريين استشعروا بحاستهم الاستثمارية اسم الرئيس الجديد، قبيل إعلان اسمه رسميا من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، فعقدوا الصفقات واشتروا العديد من الأسهم ورفعوا البورصة بعد العديد من الجلسات التي خسرت فيها البورصة أكثر من 18 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي. وقال المصرفي غسان حسين بادكوك إن ارتفاع البورصة المصرية أمس هو استشعار من جانب المستثمرين والمضاربين في البورصة ببداية الاستقرار السياسي في مصر، وبالتالي اقتناص فرص اللحظة الأخيرة قبيل أن تعرف السوق طريقها للارتفاع المتواصل، إذا التف المصريون بكافة أطيافهم السياسية وانتماءاتهم حول الرئيس المنتخب، ليستعيد الاقتصاد المصري حيويته، وتبدأ مرحلة البناء والعطاء، وتتحسن أحوال المصريين اقتصاديا. ودعا الدكتور عبدالرحمن الصنيع استاذ الإدارة بكلية إدارة الأعمال إلى تعاون المؤسسات في الدولة المصرية مع الرئيس المنتخب وتفاعلها لدعم الاستقرار الأمني والسياسي في مصر، حتى يتمكن الرئيس الجديد من تطبيق برنامجه الانتخابي الذي وعد به الشعب المصري، لجذب رؤوس أموال واستثمارات داخلية وخارجية جديدة لضخها في شرايين الاقتصاد المصري.
