تواصل النيابة العامة في مصر تحقيقاتها فيما يعرف بقضية تسويد بطاقات الناخبين، وفقا لطعون مقدمة من الجانبين (حملة المرشحين للرئاسة محمد مرسي، وأحمد شفيق). وكانت النيابة العامة في مصر استدعت مسؤولي المطابع الأميرية للاستماع إلى أقوالهم حول ما عرف بواقعة تسويد بطاقات اقتراع قبل تغليفها في مظاريف وإرسالها للجان. وتواترت معلومات وتقارير متعددة عن اكتشاف بطاقات مسودة في بعض اللجان الانتخابية من بينها لجنة بالموسكي وسط القاهرة وأنها كانت لمصلحة المرشح الإخواني الدكتور محمد مرسي، حيث اكتشف القاضي بعد فتح التغليف عن دفتر بطاقات الاقتراع أن البطاقات مسودة بالكامل لصالح مرسي، وقام بتحرير محضر بالواقعة وحرز البطاقات وأرسلها للنيابة العامة. وترددت أنباء عن استدعاء قيادات من جماعة الإخوان للتحقيق من بينهم القياديان خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، غير أن مصدرا قضائيا داخل المكتب الفني للنائب العام نفى أن يكون النائب العام قد أصدر أي قرار بضبط وإحضار للدكتور محمد البلتاجى، والمهندس خيرت الشاطر القياديين في جماعة الإخوان المسلمين بتهمة تسويد البطاقات لصالح الدكتور محمد مرسي. ويصر الفريق أحمد شفيق وحملته على وجود عمليات تسويد واسعة جرت من جانب منافسه محمد مرسي أضافت إليه نحو مليون صوت، كما يصر على أن نتائج الفرز بعد إبطال هذه الأصوات سوف تصب في مصلحته، مما دعاه إلى مطالبة أنصاره بتأجيل أي احتفالات بالفوز حتى إعلان النتائج الحقيقية من جانب اللجنة العليا اليوم.