دعا وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إلى استكمال التوقيع على الاتفاقيات الاقتصادية مع ألمانيا، ومنها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية النقل البحري، للتوقيع عليهما في أقرب فرصة ممكنة، معتبرا أن لهذه الاتفاقيات دورا مهما في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال خلال رئاسته مع نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والتكنولوجيا الدكتور فيليب روزلر في الرياض أمس اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة السعودية الألمانية المشتركة إن الصادرات الألمانية تفوق حجم الصادرات السعودية، وأضاف في رده على سؤال ل«عكاظ» أن هذا اللقاء يمثل فرصة لبحث هذا الموضوع وتطويره لزيادة الصادرات السعودية مع الجانب الألماني والعمل على زيادة صادرات المنتجات البتروكيماوية. وأوضح أن هناك ترتيبات بين القطاع الخاص بين البلدين لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بهذا القطاع. وشدد على أن أرقام التبادل التجاري وكذلك الاستثمارات المشتركة لا تعكس الإمكانات المتوفرة في اقتصاديات البلدين، مشيرا إلى أنه في العام 2011 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 7.5 مليار يورو، حيث بلغت الصادرات السعودية لألمانيا نحو 300 مليون يورو، فيما بلغت واردات السعودية من ألمانيا نحو 6.9 يورو، مطالبا رجال أعمال البلدين بالعمل على بحث الآليات لسد هذه الفجوة من خلال تشجيع انفتاح الأسواق في ألمانيا أمام الصادرات السعودية، خصوصا السلع غير البترولية والصناعية البتروكيماوية. وبين أن المملكة من خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول المجموعة ومنها المانيا تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية ودعم الدول النامية ومساهمتها في مؤسسات التنمية الاقليمية والدولية، مشيرا إلى الإعلان مؤخرا عن دعمها لموارد صندوق النقد الدولي ب 15 مليار دولار، يضاف الى ذلك مبادرة خادم الحرمين الشريفين المتعلقة بالطاقة للفقراء والتي نأمل أن تتمخض جهود المانحين لبلورة آلية عملية لحصول الدول الفقيرة على الطاقة الضرورية للنمو. من جهته قال الدكتور فيليب روزلر «إن اقتصاد المملكة داعم لمزيد من الاستقرار على عملات العالم تحت مظلة صندوق النقد الدولي ما يسهم في تحقيق فرص نمو اقتصادي في أوروبا وفي العالم أجمع». وعبر عن استعداد بلاده لتدريب الشباب السعودي في تخصصات الطب وتبادل الكوادر وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
