«حقوق الإنسان» يطالب بتحقيق دولي حول مجزرة الحولة

المملكة تدعو العالم لتحمل مسؤولياته تجاه سورية

طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ختام جلسة طارئة في جنيف أمس، بإجراء تحقيق مستقل حول مجزرة الحولة من أجل تقديم مرتكبيها للعدالة، فيما أكدت المملكة أمام الجلسة ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه ما يدور في سورية من قتل وتعذيب.
ويدين القرار الذي أقره المجلس بإغلبية 41 صوتا، عمليات القتل الهمجية ل 49 طفلا. ويطلب من لجنة التحقيق الدولية التي تعمل بتفويض منه إجراء تحقيق خاص، شامل مستقل وبدون عوائق بما يتفق والمعايير العالمية، حول أحداث الحولة. ويشدد على ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف، مستقل وسريع حول انتهاكات القانون الدولي من أجل محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات التي يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية. وقد صوتت ضد القرار كل من روسيا والصين وكوبا في حين امتنعت أوغندا والاكوادور عن التصويت.
ونددت المملكة مجددا بمجزرة الحولة، مستنكرة الهجمات التي تحصد أرواح العشرات من الأبرياء ومن بينهم الأطفال والنساء والشيوخ، وشدد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالوهاب عطار في كلمة ألقاها أمام الجلسة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه ما يدور في سورية من قتل وتعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان بكل أشكالها، وقال إن المملكة أكدت في مناسبات عديدة حرصها على وحدة وسلامة الأراضي السورية وضرورة تلبية تطلعات الشعب السوري الشقيق المشروعة في الإصلاح والتقدم وحقن الدماء في سورية ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، إلا أن السلطات السورية واصلت نهجها في الحلول الأمنية والقتل والتعذيب الذي طال الأطفال والنساء.