ينتظر المصريون والعالم اليوم ما تتمخض عنه محاكمة الرئيس المصري السابق ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي،وستة من كبار معاونيه في محكمة الجنايات برئاسة القاضي المستشار أحمد رفعت، وهو الفصل الأخير للنطق بالحكم في محاكمة وصفت بأنها محاكمة القرن. وبحسب عدد من القانونين فإن مبارك أمام واحد من ثلاثة سيناريوهات: إما أن تقضي المحكمة بتمديد أجل الحكم، أو ببراءته، وهو حكم محل شك كبير لما سينطوي عليه من تفجير الجبهة الداخلية، وإما أن تقضي بإدانته في إحدى العقوبتين، خصوصا في جريمة قتل المتظاهرين بالإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة التي تتراوح بين 15 و 25 سنة. وقضى مبارك ونجلاه نحو العام رهن الحبس، منذ أن جرى التحفظ عليهم، والتحقيق معهم بتهمة الفساد المالي واستغلال النفود ، فيما أضيفت إلى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه تهمة قتل المتظاهرين. وأشار المراقبون إلى أن القاضي سيضع اليوم نهاية للمحاكمة بإصداره القرار لعدة اعتبارات من ضمنها قرب جولة الإعادة حيث المطلوب حسم قضية المحاكمة والدخول في جولة الإعادة بلا تداعيات للقضية. هذا وكان مبارك، قضى فترة طويلة من الحبس في مستشفى شرم الشيخ الدولي غير أن ضغوط الرأي العام، وخروج المليونيات أدت لنقله إلى القاهرة في المركز الطبي العالمي، ثم عادت تلك الضغوط لأجل نقله إلى سجن طرة شأنه شأن أي متهم آخر وهو القرار الذي لم ينفذ حتى الآن بدعوى ظروفه الصحية. يذكر أن القاضي رفعت بلغ سن التقاعد أثناء تداول القضية، وجرى تمديد العمل له لمدة عام إلى أن يجري إنجازها وإصدار الحكم، كما يعتبر من أكثر القضاة المصريين كفاءة وحزما، فهو لا يعبأ بأية تأثيرات أو توجهات أو ضغوط.