يمثل الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي وكبار مساعديه للمرة الثالثة أمام محكمة جنايات القاهرة الاثنين المقبل. وكانت المحكمة قررت ضم قضية مبارك ونجليه إلى القضية التي يحاكم فيها العادلي وعدد من مساعديه، وهو القرار الذي حظي بترحيب هيئة الدفاع عن شهداء ثورة 25 يناير. ولن تبث وقائع الجلسة المقبلة على التلفزيون الرسمي مثل ما كان الحال عليه في الجلستين الماضيتين، إذ قرر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وقف البث التلفزيوني المباشر لوقائع المحاكمة حتى صدور الأحكام، عازياً قراره إلى «المصلحة العامة». وستستمع المحكمة في الجلسة المقبلة إلى شهادة خمسة من شهود الإثبات حددتهم حصراً، فيما تجاهلت المحكمة طلب محامي الدفاع عن الرئيس السابق فريد الديب سماع شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان. واعتبر قانونيون هذا التجاهل أقرب إلى الرفض. وكان القاضي رفعت فض أحراز القضية، التي كان أولها مظروف يحتوي على نسخة من اسطوانة مدمجة لجناية مقيدة بقسم أول شبرا الخيمة، فيما احتوى الحرز الثاني على أربع اسطوانات مدمجة لجناية تابعة لقصر النيل وكلها متعلقة بقتل المتظاهرين. أما الحرز الثالث عبارة عن مظروف بداخله وحدة تخزين رقمية (فلاش ميموري). واتهمت النيابة العامة مبارك ووزير داخليته وكبار المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية بقتل المتظاهرين عمداً، وطلبت النيابة تطبيق أقصى عقوبة عليهم وهى الإعدام، فيما يحاكم نجلا مبارك علاء وجمال بتهم تتعلق بوقائع فساد. وتضم القضية أيضا صديق مبارك المقرب رجل الاعمال الهارب في اسبانيا حسين سالم.