غرف التعاون تطالب بأنظمة تواكب المرحلة

دعا مدير إدارة تنظيم الفعاليات والتسويق باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بسام عطوه إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، من أهمها تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المسؤولية الاجتماعية، وضرورة الفصل بين العمل الخيري التطوعي والمسؤولية الاجتماعية.
وطالب في ورقة ألقاها في مؤتمر تحديات المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتفاعلاتها مع التنمية ومتطلباتها في مملكة البحرين مؤخرا، بضرورة إيجاد أنظمة وتشريعات ملائمة ومرنة للمسؤولية الاجتماعية في دول المجلس تأخذ بالاعتبار المرحلة الاقتصادية الراهنة من جهة، وضرورة تدعيم دور القطاع الخاص في التنمية أولا لكي يتمكن من توسيع مسؤولياته الاجتماعية. وشدد على تعميق وتأصيل مفهومي المسؤولية الاجتماعية وتحفيز قطاع الأعمال لتبني برامج منظمة في خدمة المجتمع، وتبني مشروع وطني لخدمة المجتمع يقوم بتنفيذه القطاع الخاص.