سلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ال سعود أمير منطقة الرياض درعاً تكريمية للغرفة التجارية الصناعية بجدة تثميناً لدورها في رعاية (سلسلة تطوير المسؤولية الاجتماعية) التي جرى تدشينها أمس بمكتب سموه بقصر الحكم في الرياض. وتسلم المهندس سليم سالم الحربي عضو مجلس إدارة غرفة جدة وعضو اللجنة المشرفة على برامج المسؤولية بالغرفة الجائزة من يد سمو أمير الرياض نيابة عن رئيس غرفة جدة صالح عبدالله كامل، وعبر عن سعادته بالتكريم الذي يأتي من الرئيس الفخر لمجلس المسؤولية الاجتماعية بالرياض والداعم الأكبر للبرامج والمبادرات العديدة التي تقدم على صعيد جميع مناطق المملكة. وأشار الحربي أن (سلسلة تطوير المسؤولية الاجتماعية) تعتبر موسوعة ودليلاً لنشر الوعي والتأصيل العلمي للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها غرفة الرياض بالتعاون مع نظيرتها في جدة خلال شهر أكتوبر 2008م، وساهمت كل منهما الرعاية إضافة إلى رعاة آخرين من أجل تقديم عمل بحثي رائع سيكون المرجع الأول للعاملين في مجال المسؤولية الاجتماعية بالمملكة. وشدد الحربي على أهمية المسؤولية الاجتماعية بالنسبة للشركات والقطاع الخاص، وضرورة تعميق دور المؤسسات والشركات والبنوك في القطاع الخاص من أجل تعميق دورها في خدمة المجتمع ودعم الفئات الفقيرة والمحتاجة، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه غرفة جدة في هذا الشأن من خلال إطلاق المعسرين وصندوق التكافل الاجتماعي لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، علاوة على رعايتها لعدد كبير من الفعاليات التي تساهم في خدمة المجتمع. وأوضح أن غرفة جدة أطلقت منذ سنوات صندوقاً للمسؤولية الاجتماعية يطلق عبر مجلس جدة المنبثق عنها، ويهدف إلى تعميق روح التكافل الاجتماعي في مجتمع مدينة جدة والمدن التابعة لها برئاسة الشيخ صالح كامل رئيس غرفة جدة، حيث عاد بالنفع على الجهات المحتاجة خاصة من الشباب الباحثين عن العمل في المشاريع الصغيرة، ويضم في عضويته شركات وبنوك وجمعيات خيرية وعدد كبير من المنتسبين للقطاع الخاص والقادرين على دعم هذه الفئات المهمة في المجتمع. ودعا الحربي إلى توسيع دائرة المسؤولية الاجتماعية لكي يسعد مجتمعنا بعطاءات قطاعه الخاص في جميع المجالات، استكمالاً لمسيرة التنمية ومساندة للجهود التي تبذلها الدولة في إطار سعيها الدؤوب لتوفير جميع سبل الراحة والرفاهية لمواطنيها في جميع مجتمعاتها، وشدد على ضرورة إشاعة ثقافة المسؤولية بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وتحفزيهم على القيام بأدوارهم تجاه المجتمع، من خلال عقد المبادرات والبرامج التي تلبي الحاجات الأساسية والكمالية لأفراده في مناشطهم الحياتية، جلباً للرفاهية وتوفيراً للمعيشة المناسبة لهم.