أعلن الوزير الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، دعمه الكامل للتوصية التي أصدرها مجلس الشورى بإطلاق هيئة مستقلة تأخذ على عاتقها تمويل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هذا القطاع بحاجة لفريق متخصص يقدم الدعم اللازم لشباب وشابات الأعمال. وأكد في مستهل أعمال اليوم الثاني من لقاء ريادة الأعمال في جدة 2012 مساندة الوزارة وتسخيرها كل الجهود لمساعدة الشباب والشابات السعوديين في إنجاز طموحاتهم من خلال تأسيس أعمال خاصة بهم. معربا عن سعادته برؤية المرأة السعودية تقود المبادرات والجهود لدعم قطاع المشاريع الصغيرة، مشددا على أن الوزارة على استعداد لمساعدة المنشآت على النمو تشغيليا وتحفيز المنافسة في السوق السعودي. وفي إجابته على سؤال أحد المشاركين في اللقاء من شباب الأعمال، أكد أنه لا وجود للملف العلاقي الأخضر في معاملات الوزارة، في إشارة إلى جهوده المستمرة في سبيل التخلص من البيروقراطية في مختلف دوائر الوزارة. وأوضح أن استخراج السجل التجاري لا يشترط وجود موقع للمشروع أو الشركة، لكنه أشار إلى أن النشاط التجاري في المنازل لا يزال يواجه تحدي الرقابة التجارية، والتأكد من عدم اتباع صاحب أو صاحبة العمل أي ممارسات تتضمن غشا تجاريا أو تقليدا لعلامة تجارية، مؤكدا أن الوزارة تسعى لحل هذه الإشكالية بالتعاون مع أمانات وبلديات المحافظات بالمملكة. وقال «نريد أن نخدم أبناءنا من المبادرين، وسنقدم كل الدعم والتحفيز اللازم لهم والهادف لتنمية التجارة، مشيرا إلى أن حجم الصادرات غير البترولية للمملكة مقارنة بالواردات وصل إلى 37 في المئة، مؤكدا أن هذا الرقم في تصاعد، وسيكون من شأن هذا المجهود تقليل الاعتماد على النفط ما سيدعم الاقتصاد السعودي وسينهض بالمملكة نحو دول العالم المتقدم.