أوضح نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل الصقير أن الهيئة قامت بإصدار أول صكوك سيادية بالمملكة، حققت نجاحاً كبيراً وحظيت باكتتابات فاقت التوقعات. وقال الصقير، ضمن فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية المنعقد حاليا بالرياض، إن الهيئة خرجت بفهم أكبر حول هذه العملية وتعلمت منها الكثير، الأمر الذي سينعكس إيجابا على أداء الهيئة في المستقبل، وتوفرت لديها خبرات جيدة حول متطلبات واشتراطات اصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام. وأشار إلى أن اختيار اصدار الصكوك كان بهدف أن تحظى الهيئة العامة للطيران المدني بالاستقلالية المالية خلال الثلاث سنوات القادمة معربا عن اعتقاده بأن الهيئات الحكومية قد تتبع نفس الإجراءات، كما أن إصدار الصكوك بالريال السعودي جاء لأن احتياجات الهيئة المالية يجب أن تكون بالريال السعودي «ورغبنا في التركيز على تلك الاحتياجات». وأكد أنه ستكون هناك توسعة ثانية لمطار الملك عبدالعزيز بجدة، فيما تعتزم الهيئة تمويل توسعة مطار الملك خالد بالرياض من خلال الصكوك. ولفت إلى أن هناك اهتماما دوليا بالاكتتاب في الصكوك التي تصدرها الهيئة، بيد أنه شدد على أن «النية تتجه للتركيز على المستثمرين السعوديين لجلب الثقة للسوق المحلي، خاصة وأن السوق يوجد فيه سيولة كافية والتسجيل في الاكتتاب في الصكوك المطروحة فاق المستوى المتوقع بثلاثة أضعاف». وشدد على أن نجاح الهيئة العامة للطيران المدني في طرح الأصدار الأول من الصكوك كان بسبب ضمان الحكومة التي تحتاج اليها الهيئة في الفترة الحالية ومع تنامي الثقة في المستقبل فقد لا تحتاج صكوك الهيئة لضمانات حكومية ،لافتا النظر الى أن الهيئة حصلت على أصول أساسية كافية لتتم تغطيتها بما في ذلك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة نفسه. وفي شأن متصل، أكد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي أن المؤسسة وجهت 58% من استثماراتها في السوق المحلية وأنها شاركت في الاكتتاب في 9 إصدارات من الصكوك المالية المحلية وخصصت هذا العام 700 مليون ريال للاستثمار فيها. وأفصح خلال جلسات مؤتمر يوروموني السعودية عن قيام المؤسسة بالمشاركة في 9 إصدارات للصكوك المالية بالمملكة، بلغت قيمتها الاجمالية 3 مليارات ريال، مشيرا إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد ضخت هذا العام 700 مليون ريال في سوق الصكوك السعودية. وقدر محافظ مؤسسة التقاعد إجمالي إصدارات الصكوك بالمملكة بنحو 67 مليار ريال في السوق المحلي و43 مليار ريال خارج المملكة، مؤكدا أن هذا الحجم مشجع جدا وأنه قد لا يكفي المستثمرين . ورأى الخراشي أن الأسواق الثانوية في الأسواق المالية بحاجة الى تنظيم أكثر، وأن المؤسسة قد تتجه الى تمويل قطاع الإسكان بشكل أكبر في المرحلة القادمة. وأبان أن المؤسسة تنظر لتمويل قطاع الإسكان بالمملكة على أنه قرار استثماري يهدف الى تنمية العائدات على الأصول، إضافة إلى تحقيق أهداف أخرى من بينها توفير المزيد من الوظائف وفرص العمل وزيادة الطلب على الخدمات والمواد وتوفير ميزة اجتماعية كقيمة مضافة للاقتصاد الكلي. وزاد إن المؤسسة تراجع دوريا استثماراتها في داخل وخارج المملكة، مشيرا إلى أن المؤسسة وجهت نحو 58% من استثماراتها في داخل المملكة و25 الأخرى في الأسواق الدولية وأن من يحدد الاتجاه هو جاذبية السوق. وحول مشروع مركز الملك عبدالله المالي أكد الخراشي أن المرحلة الأولى من المشروع المكون من 16 برجا شارفت على الانتهاء، كما أن البنية التحتية ستستكمل قبل نهاية العام الحالي ولدى المؤسسة نحو 35 ألف عامل يعملون على مدار الساعة، مبينا أن المشروع سيتم انجازه خلال العامين 2013م و2014م. وكشف النقاب عن تلقي المؤسسة لطلبات عديدة للاستثمار في الأبراج بيد أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن وما يزال أمام المؤسسة الكثير لتعده في هذه المرحلة.