مشروع ضخم لبناء 1138 مقراً أمنياً في مختلف المناطق

عهد استقرار الأمن في زمن المتغيرات

يواكب الأمن السعودي التطور الأمني والتدريبي من حيث الآليات والطيران والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة تدريبا عاليا، مما انعكس على استقرار الأمن الداخلي وكذلك الإقبال الكبير من فئات الشباب للالتحاق به.
وتشهد وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عددا من التطورات في مجال مكافحة الإرهاب مما أكسب المملكة ثقة العالم في القضاء عليه ومحاربته، وعلى مستوى تطوير البنية التحتية للمباني الأمنية تم إطلاق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية والآليات وكذلك السياج الأمني على الحدود لضبط كل ما قد يزعج الأمن من تهريب، وكان آخرها دعم وزارة الداخلية ب60 ألف وظيفة.
وأكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبدالله التويجري أن ما تحقق للدفاع المدني السعودي خلال السنوات الماضية من تطور في آلياته ومعداته وقواه البشرية من الضباط والأفراد، لهو ملمح من ملامح تطور المجتمع السعودي في المجالات المختلفة، وثمرة لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية عموما والدفاع المدني بخاصة، لأداء واجبها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتهيئة المناخ لتتواصل مسيرة البناء والتنمية من أجل خير ورفاهية الإنسان السعودي.
السيطرة على الحدود
وقال مدير عام حرس الحدود الفريق الركن زميم بن جويبر السواط أنه بفضل الله عز وجل ثم بدعم من ولاة الأمر حفظهم الله وأعزهم خطا حرس الحدود خطوات كبيرة نحو التطوير بهدف إحكام السيطرة على حدود المملكة.
وأبان السواط أن المملكة تشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين تطورا ونموا في كافة جوانب الحياة لدى المواطن السعودي، مؤكدا أن ولاة الأمر، حفظهم الله، حريصون على توفير كل ما من شأنه خدمة أبناء هذا الوطن وحمايته فلدى وزارة الداخلية خطط مدروسة لتحديث وتطوير حرس الحدود ضمن منظومة مشاريع أمنية متكاملة لحماية الحدود.
وبين السواط أن من ضمن مشاريع حرس الحدود مشروع السياج الأمني للحدود الشمالية والذي يهدف إلى الحد من التسلل ومنع التهريب بكافة أنواعه في حدود مسافة تقدر ب 890 كم تقريبا، موضحا أن مشروع السياج الأمني الجنوبي سيكون قريبا.
خدمة المواطن من منزله
من جهته، أكد اللواء سليمان بن عبدالرحمن العجلان بمناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله أن المملكة شهدت خلال السنوات السبع الماضية تطورا شاملا في مجالات عدة. وأبان أن النهضة التي تعيشها المملكة وشعبها خلال الفترة الحالية تؤكد لكافة دول العالم ما تتميز بها المملكة من ترابط قوي بين أبناء مجتمعها للنهوض ورفع مكانة المملكة حتى وصلت لمصاف الدول العظمى والمتقدمة. وأبان أن قطاع المرور يشهد تطورا مختلفا من ناحية توسع نشاطه والعمل الدائم على راحة المواطن وتنفيذ تطلعات القيادة الحكيمة في توفير كافة الإمكانيات والآليات لخدمة مواطن هذه الأرض، حيث يشهد المرور نقل نوعية من العمل الورقي إلى التعاملات الإلكترونية، حيث نسعى إلى أن يقوم كافة المستفيدين من المرور بإنهاء إجراءاتهم عبر جهاز الحاسب الآلي وعدم زيارة أي مركز مرور.
وعن جهود وإجراءات المملكة في مكافحة الإرهاب، والتي بدأت تعاني من جرائم الإرهاب عند الاعتداء على الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة عام 1400ه بالإضافة إلى الهجمات التي تعددت في أشكالها وصورها ما بين اختطاف وتفجيرات وهجمات انتحارية.
وتخضع جرائم أمن الدولة وجرائم الإرهاب من حيث الإجراءات لنظام الإجراءات الجزائية، حيث لا يستثنيها النظام من بقية الجرائم، وفيما يتعلق بالفصل في جميع المنازعات والجرائم بما في ذلك جرائم الإرهاب، فإن المحاكم تختص بالفصل فيها وفقا للمادة (49) من النظام الأساسي للحكم، والمادة (26) من نظام القضاء، الذي نص فيها على أنه (يجوز إنشاء محاكم متخصصة بأمر ملكي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى)، وفيما يخص الترافع عن المتهمين في هذا النوع من الجرائم فإن نظام المحاماة ونظام الإجراءات الجزائية نص على حق المتهم في الاستعانة بمحام أو وكيل في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وعلى تقديم التسهيلات له، كما جاء في المادة (19) من نظام المحاماة والمواد (4، 69، 64، 70، 119) من نظام الإجراءات الجزائية. وقد تم إدراج جرائم الإرهاب تنفيذا لما ورد من أحكام في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وفي معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب اللتين صادقت عليهما المملكة ضمن القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف الوارد في القرار الوزاري رقم (1245) وتاريخ 23/7/1423ه استنادا للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.
وقد قامت وزارة الداخلية على المستوى الوطني بتدابير وإجراءات أمنية عديدة لمواجهة ومكافحة الإرهاب وذلك بتحديث وتطوير واستحداث أجهزة أمنية معنية بمكافحة الإرهاب وتوحيد القيادة للجهات الأمنية برئاسة صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية وغير الأمنية في التصدي لظاهرة الإرهاب، بالإضافة لتطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية، والتعامل بحزم مع مرتكبي الجرائم الإرهابية وتعقبهم واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية والإقليمية والثنائية. كما قامت بوضع قيود مشددة على صناعة أو استيراد أو بيع أو حيازة أو تداول أو اقتناء الأسلحة أو الذخائر أو المعدات أو قطع الغيار وفقا لنظام الأسلحة والذخائر في المملكة الصادر عام 1981م وتم تحديث النظام في 2005م، وقد بين النظام ضوابط حمل الأسلحة الفردية وحدد الإجراءات والشروط اللازمة لذلك كما بين العقوبات الرادعة لمن يخالف ذلك.
إشراك المواطن
وحرصت وزارة الداخلية على إشراك المواطنين في محاربة الإرهاب الذي يهدد أرواحهم ومقدراتهم وأمنهم وذلك بتعاونهم عند نشر قوائم للمطلوبين أمنيا في قضايا إرهابية لتكثيف عمليات البحث عنهم، وملاحقتهم، حيث رصدت وزارة الداخلية مكافآت مالية لكل من يدلي بمعلومات أو يبلغ عن أفراد الفئة الضالة أو يسهم في إحباط عمل إرهابي وذلك بالكشف عن الخلية أو المجموعة التي تخطط للقيام به ولم تغفل وزارة الداخلية تقدير جهود العاملين في مجال مكافحة الإرهاب على ما يبذلونه من جهود وما حققوه من إنجازات مع تكريم الشهداء والمصابين وتقديم العون لأسرهم، مما كان له أبلغ الأثر في نفوس العاملين في الأجهزة الأمنية وأسهم في مضاعفة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب، بالإضافة لمعالجة الآثار التي تحدث نتيجة المواجهات مع المنتمين للفئة الضالة كحوادث قتل الأبرياء أو إتلاف الممتلكات وغيرها بما هو ملائم من الإجراءات. ولم تنس وزارة الداخلية الجانب الإنساني والاجتماعي في تقديم خدماتها للموقوفين في الإرهاب وذويهم والمطلق سراحهم مما يساعد على الاستجابة لمقتضيات ومتطلبات الإصلاح الفكري والسلوكي، وبلغ ما صرف على الموقوفين وذويهم والمطلق سراحهم حتى منتصف العام الماضي ما يتجاوز 529 مليون ريال.
مكافحة الجرائم المعلوماتية
كما تم إصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية لتحقيق الأمن المعلوماتي وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وتطبيق نظام الإفصاح على المسافر الذي يحمل مبالغ نقدية أو أوراقا مالية قابلة للتحويل أو معادن ثمينة تزيد عن 60 ألف ريال أو ما يعادل 16 الف دولار أمريكي.
وعلى الصعيد الدولي قامت المملكة باتخاذ تدابير وإجراءات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، كان من أهمها تأكيد رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره وأهدافه، مع تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمواجهة الإرهاب وتمويله، والتزامها وتنفيذها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنها ما يتعلق بتجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الموحدة للجنة العقوبات بمجلس الأمن، وتوثيق التعاون مع الدول والمنظمات الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب وخاصة لجان الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب ومجموعاتها الفرعية ومنها لجنة العقوبات المفروضة على القاعدة والطالبان المنشأة بموجب القرار 1267 (1991م) وفريق الرصد التابع لها، ولجنة مكافحة الإرهاب المنشأة بموجب القرار 1373 (2001م) ومديريتها التنفيذية، وتشجيع الجهود الدولية الهادفة للتصدي لظاهرة الإرهاب والاستفادة من الخبرات والأبحاث وتبادلها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية. والدعوة لعقد اتفاقية دولية لمحاربة الإرهاب من خلال عمل دولي متفق عليه في إطار الأمم المتحدة، تعزيز التضامن الإسلامي في مكافحة القرصنة الجوية، وإنشاء لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، ولجنة دائمة لمكافحة الإرهاب تعنى بتلقي ودراسة الطلبات الواردة للمملكة من الدول والهيئات الدولية ذات الصلة بموضوع مكافحة الإرهاب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، إنشاء قنوات اتصال للتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والدول الأخرى للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله عبر وزارة الخارجية، ووفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، وقعت وانضمت المملكة إلى عدة اتفاقيات دولية وإقليمية لمكافحة الإرهاب وتمويله.
إتفاقات دولية
وفي جانب الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب انضمت وصادقت المملكة على 16 اتفاقية مختلفة، بإضافة إلى توقيعها ومصادقتها على 22 اتفاقية أمنية مع عدد من الدول الأجنبية والآسيوية والإسلامية والعربية. وحول التدابير وإجراءات حماية المنشآت الحيوية وخاصة النفطية تم إنشاء لجنة وزارية عليا لحماية المنشآت البترولية والصناعية برئاسة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لبحث الأمور ذات الصلة بتوفير الحماية الأمنية لتلك المنشآت، ووضع الخطط اللازمة لتحقيقها، وإنشاء لجنة متابعة برئاسة صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية منبثقة من اللجنة العليا والتي يشارك فيها مسؤولون من كافة القطاعات العسكرية لمتابعة الإجراءات التنفيذية لعناصر الحماية الأمنية اللازمة ميدانيا، بما يحقق توحيد القيادة بين مختلف القطاعات العسكرية، وإنشاء عدة لجان فرعية منبثقة عن لجنة المتابعة الرئيسية تضم ممثلين عن جميع القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والقطاعات العسكرية، تقوم على مدار الساعة بتقييم الأوضاع الأمنية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الهندسية والتنظيمية على الواقع، وتنظيم الإسناد الأمني والعسكري لجميع المرافق البترولية والصناعية والخدمية الهامة حسب أهميتها وخصوصيتها ومواقعها الجغرافية.
كما تم التنسيق مع الشركات والمؤسسات البترولية والصناعية والخدمية لرفع تأهيل رجال الأمن الصناعي التابعين لتلك المنشآت، وزيادة أعدادهم وفقا لاحتياج كل منشأة، كما تم دعم قوات أمن المنشآت بعدد 35 ألف وظيفة من مختلف الرتب العسكرية، لتمكينها من تأمين الحماية الأمنية المسلحة لجميع المنشآت البترولية والصناعية والخدمية بالمملكة، التنسيق مع المنشآت الحيوية والاقتصادية لتحديث وتطوير جميع الإجراءات والاحتياطات الأمنية والهندسية اللازمة لحماية تلك المنشآت، تعزيز الإجراءات الأمنية والدوريات البشرية والآلية (الجوية والبرية والبحرية) على جميع خطوط الأنابيب والمرافق البترولية.
السياج الأمني
وزارة الداخلية لديها خطط مدروسة لتحديث وتطوير حرس الحدود ضمن منظومة مشاريع أمنية متكاملة لحماية الحدود، ومنها مشروع أمن الحدود الشمالية، الذي من المتوقع افتتاحه قريبا، فيما يتوقع الانتهاء من مشروع السياج الأمني الجنوبي خلال 3 سنوات نظرا لصعوبة التضاريس.
ويهدف مشروع السياج الأمني للحدود الشمالية إلى الحد من التسلل ومنع التهريب بكافة أنواعه في حدود مسافة تقدر ب(890) كم تقريبا.
وسيتوفر على السياج الأمني منظومة متكاملة من الرادارات مختلفة المهام والأبعاد وكاميرات بصرية وأجهزة بحث بأشعة الليزر بالإضافة إلى شبكة من أجهزة الاستشعار البحرية التي تساعد على اكتشاف السفن.
تطوير مقرات أمنية
مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير المقرات الأمنية يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي يشرف عليها مركز المشروعات التطويرية بوزارة الداخلية لتطوير مقار ومنشآت القطاعات والإدارات التابعة للوزارة. وتم التخطيط لتنفيذ هذا المشروع الحيوي على 4 مراحل، حيث قد تم الانتهاء من العديد من المشاريع وهناك مشاريع يتم العمل حاليا للانتهاء منها حيث ستلبي الاحتياجات المتبقية لكافة قطاعات وزارة الداخلية وذلك بكافة مدن ومحافظات المملكة من مراكز الشرطة والمرور والقطاعات الأمنية الأخرى، حيث يهدف المشروع والذي يعد الأكبر من نوعه إلى القضاء على المباني المستأجرة. وتحتوي مشاريع المرحلة الأولى والتي تتضمن 182 مشروعا لمختلف قطاعات الوزارة تنفذ في أكثر من 120 محافظة ومركزا، فيما تتضمن المرحلة الثانية تنفيذ 305 مشاريع لكافة قطاعات الوزارة في جميع مناطق المملكة وفي اكثر من 170 محافظة ومركزا وستتوزع المشاريع في كل المناطق.
والمرحلة الثالثة من المشروع إنشاء 15 مدينة تدريب لقطاعات وزارة الداخلية و7 معاهد تدريب و18 معسكرا لقوات الطوارئ ومشروع لمركز المعلومات الوطني، ويشكل كل مشروع منها مجمعا لعدد من المباني الرئيسة والمباني الخدمية والمرافق. وأما المرحلة الرابعة من نفس المشروع فتتضمن تنفيذ 610 مشاريع لكافة قطاعات وزارة الداخلية في جميع مناطق المملكة وتتضمن إنشاء 199 مركز شرطة، 68 مركز مرور، 54 مركزا لانطلاق الدوريات الأمنية وأمن الطرق، 35 مركز دفاع مدني، 41 مشروعا لإدارة الجوازات، 33 مشروعا لإدارة مكافحة المخدرات،57 مشروعا لوكالة الأحوال المدنية، 41 مشروعا لهيئة التحقيق والادعاء العام، 12 مشروعا لمديرية حرس الحدود، إضافة إلى 70 مشروعا من المباني الخدمية لعدد من قطاعات الوزارة. وتتضمن المشاريع أيضا إنشاء المجمع الطبي الأمني الذي صمم كمدينة طبية توفر الخدمات الطبية التخصصية المتكاملة في كل من مدينتي الرياض وجدة وبسعة 1864 سريرا لكل موقع، ويتضمن كل مشروع مركزا للأبحاث الطبية والتقنية وكلية للعلوم الطبية وإسكانا لمنسوبي المجمع من أطباء وممرضين وفنيين، إضافة إلى احتوائه على مرافق أكاديمية للعلوم الطبية ومستشفى للإقامة الدائمة ومختبرات ذات تقنية حديثة عالية ومراكز للأبحاث والمعلوماتية ومباني الخدمات لتشغيل المجمع.