رجح خبراء اقتصاديون بقاء أسعار النفط فوق مستوى 110 دولارا للبرميل خلال الصيف المقبل، خصوصا في ظل الشكوك في قدرة المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الايراني في احداث انفراج كبيرة، ما يسهم في ابقاء المخاوف من حدوث انتكاسة قوية تعيد الأمور للمربع الاول، مشيرين إلى أن العوامل الجيو سياسية تمثل العامل الحاسم في تحديد مسار السعر في السوق العالمية. وأوضح استاذ الاقتصاد والمالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق أن أسعار النفط خلال الصيف المقبل، ستراوح مكانها عند مستوى 100 – 110 دولارا، خصوصا أنها تتحرك في نطاق ضيق لم يخرج برنت عن 115 إلى 120 دولارا. وأفاد العلق أن الطلب في السوق العالمية ما يزال جيد، ما يعزز الاعتقاد بالمحافظة على المكاسب التي حققها في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الشكوك ما تزال قائمة حول الانفراجة النسبية التي حققتها جولة المفاوضات بين ايران و مجموعة 5+ 1 في تركيا، بسبب انعدام الثقة بين الاطراف المتفاوضة. وألمح إلى أن السوق العالمية بدأت تتقبل السعر فوق 100 – 110 دولارا للبرميل، وبالتالي فان سلة أوبك ستراوح مكانها خلال الاشهر المقبلة عند هذه المستويات السعرية، مقللا من تأثر الأسعار بانخفاض الطلب على النفط خلال الصيف، في ظل استمرار الأزمة النووية الايرانية التي ما تزال تحرك السعر في السوق العالمية، نظرا لتزايد تبادل التهديد بين جميع الاطراف. وقال:"إن الشكوك المتزايدة في خروج الاقتصاد الأوروبي من الركود الذي تعيشه، لا يعني هبوط أسعار النفط لمستويات دون 100 دولار"، لافتاً إلى أن المؤشرات الحالية لا توحي بوجود قبول لدى الدول المنتجة بانخفاض السعر لأقل من 100 دولار للبرميل، خصوصا أن بعض الدول المنتجة تعتقد أن السعر الحالي عادل سواء بالنسبة للمنتج أو المستهلك، ما يدفعها لمحافظة التمسك بالمكاسب الحالية. وبين أن الطلب على النفط خلال الصيف ينخفض كثيرا بالمقارنة مع الطلب العالمي خلال الشتاء، حيث البرودة الشديدة في البلدان الاوروبية تدفع لزيادة استهلاك وقود التدفئة، ما يزيد من الطلب على الطاقة خلال الربع الرابع و الربع الاول سنويا، بينما يبدأ الطلب العالمي في التراجع مع بدء الربع الثاني و يستمر حتى نهاية الربع الثالث. بدوره أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي أن أسعار النفط مرتبطة بعوامل سياسية و اخرى اقتصادية، فكثيرا ما تدفع العوامل السياسية الاسعار نحو الارتفاع المستمر، مشيرا إلى أن النفط باعتباره من السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي يتأثر بالازمات الاقتصادية كما تلعب الاحداث و الاضطرابات السياسية دورا محوريا في تحديد مسار الاسعار في السوق العالمية. واستبعد حدوث مفاجآت غير طبيعية خلال الصيف المقبل، خصوصا في ظل المؤشرات الايجابية المتعلقة بأزمة الملف النووي الايراني، إضافة للاستحقاقات الانتخابية في فرنسا و الولاياتالمتحدة، ما يسهم في تهدئة حالة التوتر التي سادت خلال الفترة السابقة بخصوص الملف النووي الايراني. وتوقع الخنيزي أن تراوح أسعار النفط مكانها عند المستويات الحالية، بيد أن السعر مرشح للتبدل تبعا للعرض و الطلب، ملمحا إلى النمو العالمي يمثل عاملا أساسيا في تزايد الطلب على الطاقة. وذكر أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الدول الصناعية أسهمت في إحداث انكماشا جزئيا في الطلب على الطاقة، بيد ان الامور في دول شرق اسيا كانت عكسية، حيث ما تزال نسب النمو مشجعة، ما أسهم في زيادة حجم الصادرات النفطية لتلك الدول.