يؤكد لنا عضو اللجنة الوطنية التجارية والمسؤول عن ملف الزيوت في اللجنة «شنان الزهراني» الخبر المنشور بجريدة «الشرق» في تاريخ 27/4/2012م ، أن اللجنة وجدت ما يقرب من 40 مصنعا لإعادة تكرير زيوت السيارات، تقوم عليها عمالة وافدة مخالفة، وأنها تستخدم تقنيات بدائية لإنتاج زيوت رديئة الصنع، «الصورة المنشورة مع الخبر كانت لمكائن ذات حجم كبير جدا» ، ولست أدري هل المكائن ذات الأوزان الكبيرة مستوردة أيضا أم صنعت في الداخل ؟ هذه المعلومة التي يقدمها «الزهراني» ، ما الذي تقوله لنا ؟ هي تخبرنا أنه لا يوجد لدينا رقابة ميدانية تطارد حتى «فساد الزيوت» أو الرقابة موجودة لكن موظفيها لا يعملون ميدانيا، وإلا لما تم إنشاء 40 مصنعا لإعادة تكرير الزيوت المستهلكة، وبيعها على المواطن الذي عليه وسط هذا الغش اللامعقول أن يتخصص في أنواع زيوت السيارات؛ ليستطيع معرفة نوع الزيت الذي وضع في سيارته قبل أن تدمر، فالمكان متاح لأربعين مصنعا تنتج زيوتا فاسدة. تخبرنا أيضا أي المعلومة أننا مازلنا نبرئ أنفسنا من هذا الفساد، ونعلقه على صدر العمالة الوافدة، التي هي صحيح تقوم بالعمل الميداني، لكنها لا تستطيع فتح مصنع. ففتح مصنع يحتاج لمواطن يقدم أوراقه للجهات المختصة لتسمح له بتشغيل مصنع، يحتاج لمواطن يملك المكان ليتم إنشاء المصنع قبل أن يستورد المكائن العملاقة، يحتاج لمواطن يقدم إلى وزارة العمل، لطلب عمالة لتشغيل مصنعه، أو مواطن يتستر على عمالة ويشغلها في مصنعه الذي سيعيد تكرير الزيوت المنتهية، لتباع على المواطن مرتين، مرة وهي صالحة، ومرة وهي فاسدة.. خلاصة القول: لا يمكن لنا أن نكافح الفساد من خلال الإعلام فقط، وأن على المؤسسات الرقابية القيام بعملها، وأن تقسم المصانع على مراقبيها، وحين يكتشف فساد مصنع يعاقب المراقب أيضا كشريك أو كمهمل.