رفع موزعو زيوت المحركات الأسعار بنسبة تصل إلى 7 بالمائة أمس جراء ارتفاع أسعار البترول عالميًا، فيما أوضح عضو اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف شنان السالم ل «اليوم» أن الشركات المنتجة للزيوت هي من رفعت الأسعار وذلك عن طريق إشعار الموزعين بحجة الارتفاع العالمي بأسعار النفط مؤكدًا أن هناك تجارًا لديهم مخزون بكميات كبيرة من زيوت المحركات في المستودعات سوف يقومون بتصريف هذه الزيوت مخزون بكميات كبيرة تباع بالاسعار الجديدة مضيفًا أن الأسعار في زيوت المحركات مقرون بأسعار النفط. وحذر السالم من وجود قرابة 50 مصنعًا لزيوت المحركات يقوم بالغش بالزيوت من خلال سحب الزيوت المستخدمة وإعادة تكريرها بطرق بدائية وغير نظامية مؤكدًا ان هناك 7 مصانع تقوم بذلك بالدمام و11 بالرياض و15 بجدة والبقية متفرقة بمختلف المناطق مضيفا ان ذلك يشكل خطرا كبيرا حيث ان أكثر هذه المصانع تدار بواسطة عمالة وافدة موضحا ان المملكة قطعت خطوات لا يستهان بها في مجال صناعة زيوت المحركات، عبر شركات كبيرة، بيد أن هذه الصناعة أصبحت مهددة، بعد أن اقتحمتها عمالة أجنبية، تفننت في غش منتجات هذه الشركات، بإضافة مواد أخرى عليها، لتباع بأرخص الأسعار . من جانب آخر أكد مصدر بوزارة التجارة والصناعة أن حملات التفتيش تتم بشكل مفاجئ بين فترة وأخرى مشددًا على ضرورة أن يساهم المواطن في حماية نفسه من الغش عن طريق التأكد من نوعية الزيت الذي يصب في سيارته، لا أن يتركها في محل غيار الزيوت، لدى أناس لا يعرف نواياهم. أسعار زيوت السيارات ترتفع مع بداية العام ( اليوم) وقد أثارت ظاهرة الغش في الزيوت وقيام بعض مرتكبيها بإتقان عملية الغش والتلاعب عن طريق استخدام بعض الآلات التي تعيد أحكام إغلاق العلب المعبأة بالزيت المغشوش قلقًا كبيرًا بين المواطنين والمقيمين الذين يرتادون محلات غيار الزيوت والمشاحم لعدم تمكن الكثير منهم التعرف على الزيت المغشوش من الزيت الأصلي. وكانت شركات زيوت السيارات والآليات قد أبلغت الموزعين بزيادة جديدة لتسعيرة شهر أكتوبر الماضي بمقدار 10ريالات للكرتون، لتضاف إلى الزيادة الأخيرة التي طبقتها الشركات خلال سبتمبر الجاري، فضلاً عن الزيادة التي سبقتها خلال أغسطس الماضي، بواقع 10ريالات في كل شهر، لتصل الزيادة خلال ثلاثة أشهر إلى 30 ريالاً للكرتون الواحد. وعزت إحدى الشركات هذا القرار في حينه إلى أن الزيادات المتتالية والكبيرة في أسعار زيت الأساس من الشركة الوحيدة المحلية الموردة له، مضيفة أنها قررت تطبيق الزيادة بشكل تدريجي حتى نهاية عام 2010م، مؤكدة أن الأسعار الجديدة تعدّ نهائية للموزعين وهي غير قابلة للتفاوض ولا سيما أنها اعتمدت بعد خصم الحافز الداخلي لجميع الموزعين.