أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية على أهمية البعد الاقتصادي كإحدى الركائز الأساسية لتنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى بالانتقال بمجلس التعاون من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. ودعا خلال ترؤسه اللقاء الثالث والتسعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي رئيس الاجتماع الذي عقد مساء أمس في مقر الأمانة بمدينة الرياض اللجنة إلى تكثيف العمل لاستكمال دراسة المواضيع التي لا تزال محل نقاش واستكمال متطلبات تنفيذ هذه المبادرة التي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على مكتسبات مواطني دول المجلس من عملية التكامل الاقتصادي. وأوضح العساف أنه تم التطرق إلى إعفاء ثماني سلع من الرسوم الجمركية التي يقتصر استخدامها على ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للضوابط. وتم أيضاً مناقشة قرار المجلس الأعلى بدعم مشاريع التنمية في كل من المملكة الأردنية والمملكة المغربية، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت موضوع تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية ودعم موازنتها لعام 2012 م، استكمال الدراسات التفصيلية لمشروع سكة حديد دول المجلس. وأوضح العساف ل «عكاظ» أن السلع الثمان المعفاة من الرسوم الجمركية والتي سيقتصر استخدامها على ذوي الاحتيجات الخاصة ستكون موحدة بأرقام التنسيق الجمركي بحيث يتم تطبيقه من قبل دول الخليج وسيتم تحديد تاريخ التطبيق في اجتماع القمة القادم. وأفاد أن موضوع ضريبة القيمة المضافة لا يزال يستكمل من قبل اللجان، إضافة إلى نظام هيئة الاتحاد الجمركي والهيئة القضائية وذكر ان من بين الأمور التي بحثت الدعم المقدم للأردن والمغرب واليمن، وأشار الى أن التركيز كان على اسلوب تقديم هذه المساعدات، وسيتم رفعها الى قادة دول مجلس التعاون، ويتوقع ان تناقش في لقاء القمة التشاورية القادمة في مدينة الرياض، بعد ان تناقش من قبل المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون. وبالنسبة لجمهورية اليمن نحن نعلم انها تمر بتحولات مهمة وهناك مؤتمر لأصدقاء اليمن سيعقد خلال أيام في الرياض ويتبعه اجتماع للمانحين لتقديم الدعم لليمن وسيشارك في المؤتمر دول أخرى ومانحون آخرون. و بالنسبة للوحدة النقدية بين الدول الأربع المشاركة فيه هناك إجراءات تنسيقية . وحول حزمة المساعدات المقدمة لجمهورية مصر العربية، قال الآن يتم تنفيذ هذه الحزمة وتسير في الطريق المتفق عليه وسيتم صرف 500مليون دولار. وموضوع السكة الحديد بين دول الخليج هناك استكمال الدراسات التفصيلية، بما في ذلك الترتيبات الثنائية بين السعودية ومملكة البحرين حول الأسلوب الأمثل لتمويل وتشغيل الخط بين الدولتين. واكد أن هناك أسئلة كثيرة طرحت حول دراسة تقييم مفاوضات التجارة الحرة وسيكون هناك قرار نهائي عندما يتم عرضها خلال الاجتماع الذي سيعقد في شهر اكتوبر القادم. وبين أن المساعدات التي سبق وان أعلن عنها والمقدمة لكل من البحرين وسلطنة عمان، بحيث سيكون هناك اجتماع وسيكون ثنائيا بين الدول المانحة الأربع والدولتين المتلقيتين وقد بدأ البحث حول ذلك وأشار إلى أن موضوع الهيئة العليا للجمارك سيتم مراجعته بحيث سيؤخذ بالاعتبار جميع النقاط.
