أوضح وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف بن عبد الرحمن الحارثي، أن الإدارة العامة للتدريب القضائي بالوزارة شرعت العام الجاري بتنفيذ أكبر برامج تدريبية متخصصة وموجهة للقضاة في تاريخ القضاء السعودي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء من خلال 105 برامج تدريبية بلغ عدد القضاة المستفيدين حتى الآن 660 قاضيا وتستهدف تدريب ألفي قاض.ٍ وفيما يتعلق باللغط المثار مؤخرا حول موضوع تأخر القضايا، أبان الحارثي أن ماذكر عنه من تسبب المتقاضين وحدهم في التأخير لم يكن دقيقا، مؤكدا أن أسباب تأخير القضايا حسب استطلاعات الوزارة لا تعود للقضاة وأعوانهم فحسب، بل قد يضاف إلى ذلك من الأسباب أيضا ما قد يكون عائدا إلى المتقاضين أنفسهم من خلال لدد بعضهم في الخصومة ومماطلته أو قد يكمن السبب في طبيعة القضية نفسها وما قد تحتاجه من تحضير بينات وغير ذلك، ويمكن حل السبب العائد للقضاة وأعوانهم أو القضايا عبر التأهيل والتدريب المستمر، وهو ما تقوم به الوزارة، أما قد يكون عائدا لأطراف المنازعة فسيتم الارتباط إلكترونيا مع الجهات ذات العلاقة، وقد قدمت الوزارة وسائل لمعالجته بالطرق النظامية. ولفت إلى أن التدريب عام 1430 ه لم يكن يتجاوز 900 موظف، إلا أن الخطة التدريبية لهذا العام، استهدفت تدريب 43750 موظفا وألفي قاضٍ بمعنى أن كل منسوب للوزارة سيكون له خلال هذا العام برنامجان تدريبيان، وذلك بعد دراسات معمقة للاحتياجات التدريبية لمرفق العدالة ضمن برامج موجهة. وذكر أن الوزارة انتهت حتى هذا التاريخ من تدريب 7200 موظف من أعوان القضاة، أما كتاب العدل فقد أقيمت برامج نظرية لتأهيل كتاب العدل الجدد لتدريب 170 كاتب عدل تم تعيينهم مؤخرا بعد أن أمضوا في التدريب التطبيقي ثلاثة أشهر على الأقل، إضافة لبرامج نوعية متخصصة موجهة ل900 كاتب عدل.