من الأشياء المهمة في نجاح أي حركة تعليمية وإظهارها بالشكل الصحيح والمطلوب البيئة التعليمية المتمثلة في المباني المدرسية، فمتى كانت البيئة التعليمية مهيأة ومتكاملة كانت البيئة صالحة لإخراج كوادر تعليمية وطنية ناجحة ومتميزة. وزارة التربية والتعليم تخلت في فترة من الفترات عن مركزية اختبارات الثانوية العامة، وجعلت ذلك من اختصاص المعلمين داخل المدارس وأجرت العديد من الدورات التدريبية للمعلمين في مجال وضع الأسئلة بعد إقرار القرار علما بأنه لب دراسة دامت اثني عشر عاما للطلاب والطالبات وتمسكت بمركزية مشاريع المباني والصيانة التي لم تنجز منها إلا 10% من أصل (22000) مشروع مدرسي. الوزارة مشكورة أتحفتنا بمبان قد تكون خيالية ظهرت من خلال برنامج (الثامنة) الذي يقدمه المتألق دائما داود الشريان من خلال التصاميم التي ساقها لنا مسؤول المباني المدرسية فهد الحماد، تلك التصاميم المميزة للمدارس والصالات مع العلم أن بعض الصالات التي عرضت ليس لها وجود من خلال مشاهدتنا للكثير من الصالات الرياضية المدرسية التي لا تحوي مدرجات كما عرض في البرنامج، فالمشروع ينفذ لكن المتابعة قد تكون مفقودة، وإن وجدت فالتدقيق معدوم. عموما ما ظهر في البرنامج من النماذج والوحدات المدرسية موجود ولا يمكن إنكاره لكنه موجود على صعيد المدارس الخاصة (الأهلية) ذات الإمكانات العالية التي يصل فيها عدد طلاب الفصل الواحد من 15 إلى 20 بينما المدارس الحكومية يصل عدد طلاب الفصل الواحد فيها إلى 50 طالبا في الفصل وهذا مخالف لنظام الوزارة. لكن المؤسف في تلك الحلقة أن تظهر إجابة غير منطقية من لدن مسؤول في الوزارة هو الاستاذ صالح الحميدي الذي أجاب بأن المدارس الصغيرة التي لا يتجاوز عدد طلابها ال (50) طالبا لا ينظرون لها كونها مكلفة، وهذه سقطة إذا علمنا أن هذه المدارس في بلادنا الغالية عددها كبير جدا، بل هي من سياسات الدولة منذ تأسيسها. فالتعليم يجب أن يعم الهجر والقرى والبوادي والمدن كون مهمة الوزارة الرقي بالتعليم بعيدا عن كون المبنى صغيرا أو كبيرا فالمهم مخرجات التعليم في هذا المبنى.. ما يميز هذه الحلقة التي استضافت ثلاثي الوزارة صالح الحميدي، ومحمد المقبل، وفهد الحماد حيث نال من خلالها الحميدي النصيب الأكبر من الحلقة فيما يتعلق بحقوق المعلمين والمعلمات، بينما كان نصيب المقبل الاختصار فيما يتعلق بجانب المناهج والتدريب الذي جاء في آخر الحلقة علما بأننا بحاجة ماسة إلى تطوير فعلي وسريع لمخرجات التعليم العالي من خلال المعلمين ومن خلال مواصلة التعليم ومن خلال الشهادات العليا في تخصصات التعليم التي نحتاجها بدليل خريجات المعاهد أو الكليات التي نتعذر فيها بتربوي وغير تربوي فلربما نستغني عن البكالوريوس في قادم الأيام وتكون الوظائف التعليمية بالماجستير أو الدكتواره، فشهادات الدورات والبرامج التدريبية القصيرة لا تكفي بمتطلبات المناهج الجديدة التي يجد المعلمون صعوبة في إيصال معلوماتها للطلاب والطالبات لعدم وجود التنسيق المسبق بين الوزارة والمعلم والطالب والمجتمع لإقرار هذه المناهج الجديدة. عبده بلقاسم إبراهيم المغربي