يباشر الفريق المكلف بالتحقيق في حادثة أرشيف بلدية بريمان اليوم مهامه لكشف مسببات اشتعال النيران، وكشفت المعاينة الأولية أن الملفات المحترقة تضم معاملات تراخيص البناء وإطلاق التيار الكهربائي، وسهولة الوصول إلى المبنى عبر سلالم خلفية. وكان الفريق قد بدأ مهامه الأربعاء الماضي وحاول الوصول إلى موقع بداية الحريق، وعاين الموقع المحترق بحثا عن أية توصيلات أو دوائر كهربائية، وعمل على رصد وتوثيق تلك القرائن من مسرح الحادث. ولم يتم حتى الساعة تشكيل لجان للتحقيق وتم الاكتفاء بتشكيل فريق من الدفاع المدني يرأسه رئيس قسم التحقيقات، ويتابع مهامه مدير الدفاع المدني في جدة العميد عبدالله جداوي، فيما تمت الاستعانة بخبراء الحرائق من الإدارة العامة للدفاع المدني في الرياض وخبراء من الأدلة الجنائية للمشاركة في التحقيق، وتحديد منطقة بداية الحريق والأسباب الحقيقية لاندلاعه، وسيعكف الفريق على البحث عن وجود مواد بترولية أو بصمات حديثة في الموقع، وما إذا كانت هناك شبهة في الحادث، أو كونه حريقا عرضيا وذلك ما ستظهره النتائج خلال الأيام المقبلة. وكان مبنى بلدية بريمان قد تعرض لحريق في أرشيفه والذي يحوي ما يتجاوز 18 ألف معاملة متنوعة، ويخلو من شبكة الإطفاء الداخلية عن طريق الرش المحوري والآلي، فيما كانت تتوفر مطفيات يدوية استخدمت في بداية الحريق بلا جدوى، ونجحت جهود الإطفاء في إنقاذ جزء كبير من الملفات الموجودة في الأرشيف من الحريق الذي تركز على الناحية الشرقية المخصصة لحفظ تصاريح البناء ومعاملات إطلاق التيار الكهربائي. وكان فريق التحقيق المكلف بكشف غموض الحادثة قد رصد بعض الملاحظات الأولية في ملف التحقيق، من أبرزها سهولة الوصول إلى قسم الأرشيف من قبل المراجعين، وذلك عن طريق سلالم خلفية في المبنى توصل مباشرة إلى داخله إضافة لعدم وجود حراسة أو كاميرات مراقبة على الموقع. كما رصد فريق التحقيق تناثر مئات الملفات على أرضية الأرشيف وعدم وجود وصلات كهربائية، وعدم كشف الحريق في بدايته بعد أن وصلت أدخنة النيران إلى الدور الثاني، وهو ما يعني استعارها قبل انبعاث الأدخنة التي شوهدت من مسافات بعيدة خارج المبنى. الشبهات والفرضيات التي يسعى خلفها رجال التحقيق، تشير إلى فرضية التعمد والتي لم يتم بعد تأكيدها، ولم يتم حتى الساعة إيقاف أي شخص على خلفية الحريق.