برلمان الشباب: السعي للربح دون النظر إلى الأهداف الوطنية مدمر

بحث أزمة الثقة بين الشباب والقطاع الخاص

أجمع المشاركون في برلمان الشباب في جلسته الرابعة أن القطاع الخاص في المملكة لا يدرك مثل نظرائه في بقية دول العالم، أهمية الكفاءات الوطنية الممتازة، وأنه بذلك لا يفكر في البناء بل يتبع أسلوب الإدارة القديم والذي وصفوه بأنه لا يحقق أي تقدم في عصرنا هذا متهمين القطاع الخاص بالسعي نحو الربحية دون النظر للأهداف الوطنية السامية، وبذل أي مجهود تجاه شباب الوطن من حيث تدريبهم وتأهيلهم بالشكل المطلوب. واعتبروا أنه أمر مدمر للعملية البنيوية الخدمية والإنتاجية ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.
وقالوا إن التعليم العالي أخفق في تحديد مناهج تعيين الخريج على امتلاك روح المبادرة المعرفية في التطبيقات العملية بعيدا عن النظريات العلمية والتي كشفت عن اختلاف في مستوى الكفاءة والمقدرة لدى الخريج.
وأعتبروا أن ضعف مخرجات التعليم تكاد تكون أزلية في جميع مراحل التعليم، مشددين على أنها من الأسباب الرئيسية في أزمة الثقة بين الجانبيين «الشباب والقطاع الخاص»
مبادرات القطاع الخاص
د. عبدالرحمن الحبيب:
بدأ الحبيب حديثه بالتشديد على أنه لا يعتقد أن هناك أزمة ثقة بين الشباب والقطاع الخاص، مبينا أن القطاع الخاص بدأ يستشعر أهمية الاهتمام بأبناء الوطن ومسؤوليته الاجتماعية تجاه الشباب، وقال إن ذلك وضح من خلال تقديمه لمبادرات التعاون مع الجامعات للعمل على تأهيلهم وتوظيفهم بالشكل المطلوب.
حديث الشفافية
د. خالد المطرفي:
وقال المطرفي أننا بحاجة إلى التحدث بشفافية ووضوح، حول هذه الأمر، وأضاف: «لهذا أود أن أقول إنني أختلف كليا مع زميلي الدكتور عبدالرحمن الحبيب»، وتابع: «نعم هناك أزمة، فالإحصائيات تفيد بأن 90 في المئة من وظائف القطاع الخاص تذهب للمتعاقدين وليس لأبناء البلد، وأمامي إحصائية أجريت في العام 2008م، تفيد بأن البطالة بين الشباب والشابات تكلف الدولة 95 مليار ريال في السنة، وهذا يدل على أن هناك مشكلة ينبغي علينا تحديد مصادرها وأسبابها.
وقال المطرفي إن الأمر الآخر، هو أن الذين يحلون مكان السعودي في القطاع الخاص، لم يتخرجوا من جامعات أفضل وأعلى جودة من جامعاتنا، وتابع: مع ذلك تظل الجامعات مسؤولة في هذا الخصوص، لعدم إيجادها حلولا عملية جدية لمشكلة التأهيل والتدريب لسوق العمل، مبينا أن الملتقيات والأندية الطلابية التي تتزاحم بها جامعاتنا منذ عشرات السنين، لم تقدم حلا لهذه المشكلة، كذلك مناهج ومقررات التعليم، وقال: انظروا إلى تلك التخصصات، فهناك تخصصات منذ 30 سنة ولم يتغير منها شيئا، ومازالت تستقبل طلابا بالرغم من عدم وجود سوق عمل لها، وأقسام التاريخ والجغرافيا في تلك الجامعات، لكم مثالا.
السياحة والورد مثالا
وأكد أن هناك تخصصات ومجالات جديدة، طرأت على سوق العمل ولم تنعكس على مناهج التعليم في الجامعات، وذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مجال السياحة وقال إنه 60 في المئة من الفنادق موجودة في مكة و80 في المئة من زوار المملكة يزورون مكة، لذلك قمنا قبل سنتين بإنشاء قسم في جامعة أم القرى لهذا المجال. وساق المطرفي مثالا آخر وهو تجارة الورد الطائفي في مدينة الطائف، وقال نحتاج تخصصا للورد الطائفي.
وأشار إلى أن الجامعات لا تتحمل المسؤولية وحدها، فالقطاع الخاص وديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل، مطالبون بتوفير إحصائيات محدثة باستمرار، حول التخصصات المطلوبة وغير المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب التنسيق مع الجامعات في مختلف مناطق المملكة بخصوصها ووضع خطة لفتح تخصصات جديدة وإغلاق تخصصات قديمة لا حاجة لها.
قضية أزلية
إبراهيم باداود:
وقال باداود إنه ومنذ أن بدأنا التعليم في هذه العصر الحديث، والذي بدأته أجيال سبقتنا بكثير وحتى الحالية، ونحن لا نعرف ماذا يحتاج سوق العمل، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وتابع: هذا يعني أن قضية مخرجات التعليم تكاد تكون أزلية في جميع مراحل التعليم، لذلك هذا هو محور الأزمة، في أزمة الثقة بين الجانبين، (الشباب والقطاع الخاص)، وقال إن الشباب خلال مراحل التعليم لا يستطيعون تحديد مجال الدراسة، أو احتياجات سوق العمل في القطاع الخاص، حتى يتجهوا لدراسته، وقال إن هذا الواقع أشبهه بالقول، «إن ما يحدث في التعليم أشبه ما يكون بمصنع يخرج منتجات لا سوق لها»، وبالتالي هذه المنتجات تتراكم في المستودع ومنها ما يصدأ، ومنها ما تنتهي صلاحيته.
اختلاف في الكفاءة
م. زامل المانع:
وبدأ الزامل حديثه في أنه يختلف مع إبراهيم باداود، في هذا الخصوص، لذلك لا يعتقد أن هناك أزمة حقيقية في التعليم، بل الاختلاف في مستوى الكفاءة والمقدرة لدى الطالب نفسه، وفق مقولة «كل ميسر لما خلق له»، ما يعني أن الإشكالية واضحة وهي أن القطاع الخاص في المملكة لم يدرك مثل نظرائه في بقية الدول أهمية الكفاءات الوطنية الممتازة، ولا يفكر في بناء ولاء وأسلوب وظيفي جيد، واتهم القطاع الخاص بأنه يتبع أسلوب قديما في الإدارة لا يحقق أي تقدم في عصرنا هذا، فضلا عن عدم رغبة القطاع الخاص في بذل أي مجهود تجاه شباب الوطن من حيث تدريبهم وتأهيلهم بالشكل المطلوب.
ردم الهوة
ووصف آلية اختيار الموظف بأنها تقليدية، وقال إنه بالمقارنة مع قلة الإعلان عن وظائف في وسائل الإعلام، والحجم الهائل لعدد العقود التي توقع يوميا، فإنهم يجدون أنه لا توجد مقارنة بين الكفتين؛ وأضاف أعتقد بأن الدولة ممثلة في وزارة العمل لها دور كبير في ردم الهوة بين المخرج التعليمي الأكاديمي وبقية المتطلبات التطبيقية الأخرى؛ لأن القطاع الخاص يحتاج إلى توفر ثلاثة عوامل: أولها نسبة جيدة من المعرفة، وثانيها مهارات ذات كفاءة عالية، والهيئة والسلوك الجيد، وهذه العوامل تبنى بالتبني والتدريب من قبل القطاع الخاص الذي يغيب عنه هذا الجانب الحيوي والمهم في معظم منشآته. وأضاف: «أنا هنا تجدونني متفقا تماما مع الدكتور خالد المطرفي، في أن الشركات العائلية في جدة والمنطقة الغربية بشكل عام، لديهم تحفظ كبير في الاستثمار في العنصر البشري الوطني».
الاستراتيجية التعليمية
بندر عرب:
وأكد عرب أن مسؤوليات مخرجات التعليم تقع على أكثر من جهة، مشيرا إلى أن المسؤولية الأولى تقع على الجامعات، وإذا أردنا أن نكون أكثر تحديدا فهو التعليم العالي، بوصفه مسؤولا عن المنهج العلمي والعملية الاستراتيجية التعليمية، وإلى جانبها المنهج السلوكي والتطبيقي للطالب حتى يواكب متغيرات العصر. وأضاف: «وهنا يجب أن نذكر أن بعض الجامعات في هذا الجانب حققت منذ زمن بعيد نجاحات كبيرة، بعدما اهتمت بالتدريب العملي وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مثال».
الطالب طرف
وتابع قائلا: لذلك نجد أن خريجي بعض الجامعات يقبلون بصعوبة في القطاع الخاص، بينما جامعات أخرى مثل البترول يدفع لطلبتها مرتبات مجزية أثناء فترة التدريب (6 أشهر). وأوضح أن الطرف الآخر في أزمة الثقة هو الطالب نفسه، مشيرا إلى أنه لا يعمل على تطوير ذاته ومهاراته أثناء فترة الدراسة، كأن يعمل بشكل جزئي على سبيل المثال. وقال إن الطرف الثالث هو القطاع الخاص، الذي عليه أن يستثمر بشكل جيد في الطلبة والشباب، حتى أثناء فترة الدراسة بالمدارس والجامعات، كي يحصل على منتج جيد، لذا فإن الأندية الطلابية مهمة جدا وتعمل على صقل روح الشباب ومهاراتهم كل في مجاله، ودعا الجامعات إلى العمل على ربط هذه الأندية بسوق العمل وتحويلها إلى نشاط تطبيقي يواكب متطلبات السوق.
دراسة تقليدية
سندس بالخير:
وابتدرت سندس حديثها في أنها تثني على ما قاله الدكتور خالد، مشيرا إلى أن هناك تخصصات طرأت على سوق العمل ولم تتبنها الجامعات، وقالت إنها وإن وجدت فهي لاتزال تدرس بطرق تقليدية عقيمة ولا تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل. وأكدت أن القطاع الخاص يبحث دائما عن التقدم والتطور ولذلك رفع سقف المعايير المطلوبة من موظفيه، بينما نحن ندرس في الجامعات مناهج عقيمة وتدرس كذلك بطرق عقيمة ونظرية، وقالت إنهم يحتاجون إلى من يسد هذه الفجوة، التي بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. لافتة إلى أنها لاحظت من طرح الشباب وحديثهم، أن الجميع يفتقد إلى التوجيه السليم، وزادت: لعلي أشير إلى مؤتمر تحديد التخصص الذي عقد مؤخرا بمبادرة من القطاع الخاص. وفيما أيد الدكتور المطرفي حديث سندس، اختلف الدكتور الحبيب مع ما طرحته، مؤكدا على أن الطالب عليه ألا يكتفي بمناهج التعليم والنشاط الصفي بل يبادر بالنشاط اللاصفي ويبدأ العمل على تطوير مهاراته من خلال الانخراط في الأندية الطلابية والدورات التدريبية أثناء فترة الدراسة. وطرح الدكتور المطرفي في مداخلته سؤالا حول: لماذا نجح القطاع المصرفي لدينا في السعودة؟ وأضاف: «البنوك توظف سعوديين من الباب إلى المحراب ولا يمكن أن تدخل بنكا وتجد غير السعودي يعمل به، وقد حقق هذا القطاع نجاحات وقفزات متميزة ومتقدمة جدا بأبناء الوطن، وهذا يعني أن السعودي والسعودية أكفاء للقيام بأي دور إذا وجدوا من يقودهم، وتسأل هنا لم لا تطبق بقية المنشآت في القطاع الخاص نفس السياسة والنظام؟.
الضحية الشباب
إبراهيم باداود:
وأكد باداود أن قطاع التعليم يحمل القطاع الخاص المسؤولية والعكس كذلك، وقال إن النتيجة الحتمية أن يكون الشباب والشابات ضحية لذلك، وتابع: «أعتقد أن القطاع الخاص تتوفر فيه فرص كبيرة للجادين منهم والباحثين عن إثبات جدارتهم، لذا أتمنى أن نركز على المبادرات التي ترفع للقطاع الحكومي والخاص للمساهمة في حل الأزمة»، وقال: هنا ينبغي أن نذكر أن فكرة «باب رزق جميل»، انطلقت إيمانا من أهمية أن نبادر ولا ننتظر من أي شركة أو مؤسسة المساهمة أو المبادرة.
ثقافة التوجيه
سعيد الغامدي:
وبدأ الغامدي حديثه في أنهم كشباب يفتقدون إلى المقدرة على تحديد الهدف ووضع خطة للوصول إليه، وأضاف: لذا فإن أغلب الشباب يعمل في أي وظيفة توفر له لقمة العيش فقط ولا تلبي عنده أي طموح أو ميول أو مهارة معينة، وأوضح بأنهم يحتاجون إلى تأسيس ثقافة التوجيه في المدارس والجامعات وحتى في القطاع الخاص نفسه.
لن يتوظف أحد
عبد العزيز تاج (طب أسنان بجامعة المؤسس):
وأعتبر تاج أن عامل الخبرة هو الحاجز بين الشباب والقطاع الخاص، مبينا أن الذين يتخرجون من الجامعة يتخرجون بمستويات مختلفة، وفي الوقت ذاته ويتجهون لسوق العمل فيصطدمون باحتياج لم يتوفر لهم في الجامعة، وأضاف: ما يعني أن التطبيقات التنظرية تختلف عن العملية. وقال إنه إذا لم يكن الاستعداد موجودا لدى القطاع الخاص بتوفير الحد الأدنى من التدريب والتوجيه والتبني وترك الشاب يكمل مسيرته العملية، فإنه لن يتوظف أحد من خريجي الجامعات.
الأمان الوظيفي
فؤاد الزهراني (موظف بوزارة الصحة):
ويقول الزهراني إن من أهم عوامل أزمة الثقة بين الشباب والقطاع الخاص هو غياب الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، إذا ما استثنينا القطاع المصرفي، كما ذكر الدكتور خالد المطرفي، وأضاف: أما فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل للشباب في المرحلة الجامعية، فعلى الجامعات أن تعمل أن تقدم دور أكبر تجاه الطلاب، وأن تؤسس لهذا المشروع المهم، لا أن تتركه لهوى الطالب واجتهاده الشخصي، كما ذكر الدكتور عبدالرحمن الحبيب، بأن الطالب عليه أن يلتحق بأندية طلابية ويمارس النشاط اللاصفي، دون أي توجيه أو مؤازرة أو إرشاد، وقال إنه يحتاج فقط لدعم الجامعات في هذا الخصوص. واتهم القطاع القطاع الخاص في أنه لا يهمه سوى الكسب المادي، وأنه يتعامل مع الموظف على أنه سلعة يستهلكها دون التفكير في تجويد هذه السلعة وتحسين أدائها.
جهة رابعة
إبراهيم النافع (مدير نظم البنية التحتية لتقنية المعلومات بالخطوط الجوية السعودية):
وأكد النافع أن هناك جهة رابعة تضاف إلى مثلث الأزمة حيث عددها في التالي: (التعليم، القطاع الخاص، الشباب، التنسيق)، مشيرا إلى أن العملية التنسيقية مهمة للغاية، معتبرا بأنها أس المشملة، حيث إن غيابها يضاعف أزمة الثقة بين الشباب والقطاع الخاص، سواء من حيث إعداد الإحصاءات المطلوبة، أو من حيث رفع مستوى الأداء لدى الشباب، أو وضع آليات للتعامل بين الجهات الثلاث، مؤكدا ضرورة استمرار تطوير العمل وتحسين هذه الآليات بما يحسن من مدخلات التعليم، ويتوافق مع مخرجاته وحاجة سوق العمل وتطلعات الشباب. وقال النافع إنه يلاحظ بأن التركيز منصب على التعليم، بينما هناك جهات أخرى غائبة تماما عن القيام بدور ريادي وفاعل في هذه العملية، وأوضح أن وزارة العمل مثال على ذلك الغياب إلى جانبها ديوان الخدمة المدنية وجهات أخرى لم يسمها.
البحوث وسوق العمل
يوسف راضي (أخصائي بنية تحتية ونظم):
وأستعرض راضي تجربته التعليمية وقال إنه تخرج في جامعة الملك عبدالعزيز عام 2003م وتخصص في علوم الحاسبات، وأن اختياره اعتمد على المقرر النظري، دون المنهج البحثي أو التطبيقي. وأنه عندما درس الماجستير في إدارة نظم معلومات في نفس الجامعة عام 2011م، وجد منهجا جديدا، وهو أن كل مادة مطلوب لها مشروع وبحث، وقال إن هذا في حد ذاته تطورا تشكر عليه الجامعة، إلا أن الملاحظ في ذلك أن البحوث المطلوبة والمقدمة بعيدة عن سوق العمل، وأعرب عن أمنياته في تكون البحوث المطلوبة من واقع سوق العمل والمشاريع الكبيرة القائمة في البلد، لا غيره، أضاف أما بالنسبة لمنهج علوم الحاسبات والمقررات التي درستها فأعتقد أنها كانت مفيدة جدا بالنسبة لي في مجال عملي.
برنامج حليف
د. خالد المطرفي:
وقال المطرفي أن ما ذكره زميله يوسف راضي، صحيح، وأن ما تبنوه كان في جامعة أم القرى منذ ستة أشهر والذي سمي ببرنامج (حليف)، هدفه ربط الطالب بسوق العمل، حيث يجب أن تكون أن الأبحاث المقدمة من الطلاب مرتبطة بمشاكل في سوق العمل، مبينا أنهم في «حليف» يستعينون بالمسؤولين في القطاعات الحكومية، للحديث لمدة ساعة بحضور الطلاب، عن مشكلة معينة، لافتا إلى أن الطلاب يعملون في تلك المحاضرة على تسجيل ملاحظاتهم والوقوف على الحلول الممكنة لتلك المشكلة.
أطباء عطالة
محمد مصلي (طب أسنان جامعة الملك عبدالعزيز):
يقول مصلي، إنه لم تتم دعوته خلال ست سنوات فترة دراستي في الجامعة للمشاركة في نادي طلابي أو نشاط لا صفي، ما يعني أن هذه الأندية لا تحتاج إلى إيصال بياناتها وأهدافها إلى كل الطلاب، وأضاف: «الملاحظة الثانية هي اقتصار الأعضاء والمشاركين في هذه الأندية على فئة وأسماء محددة من الطلاب»، وأشار إلى أن المطلوب تنويع المشاركين واختلاف فئاتهم ومجالاتهم وتخصصاتهم.
وقال إن انتشار البطالة موجود حتى في فئة الأطباء، وتحديدا تخصص طب الأسنان المشبع بالأجانب، بينما نحن السعوديين المؤهلين على درجة عالية من التعليم والتدريب وبحسب متطلبات الدراسة عالية المعايير في جامعاتنا السعودية، مقارنة بجامعات في دول أخرى، ومع هذا لا نجد وظائف.
الشباب جزء من الأزمة
عبدالرحمن باصقر (معيد في جامعة الفيصل تسويق):
وأكد باصقر أن الطالب وأثناء فترة الدراسة وخاصة الجامعية، لا يعرف شيئا عن بيئة العمل في المؤسسات والشركات، لذا يفترض أن يخصص جزءا كبيرا من نشاط الأندية الطلابية في التدريب العملي والتعاوني بين الجامعات والقطاع الخاص، واتهم الشباب بأنهم جزء من مسؤولية هذه المشكلة، وأنهم يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية في هذه الأزمة، وذلك لوضعهم سقفا عاليا للمرتب والمميزات مقابل حد أدنى من الأداء والتطوير والجهد.
وأضاف: «لذلك نجد الكثير من الشباب يضيع عدة سنوات من عمره في وظيفة توفر له الراحة، وأنه يكتشف فيما بعد أنها لا تلبي طموحاته، ولم تساهم في صقل مواهبه وتطوير ذاته، ما يضطره للبداية من الصفر».
الربح والوطنية
د. خالد المطرفي:
واتهم المطرفي الشركات في استعار الأزمة، وقال إن معظمها تحرص على تقديم الربح على المصلحة الوطنية، واعتبر أن ذلك أمر مدمر للعملية البنيوية الخدمية والإنتاجية ما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني.
وقال: «بالرغم من أن معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم تساهم في الاقتصاد الوطني بنسبة 60 في المئة، كما تساهم في التوظيف بنسبة 80 في المئة، إلا أننا نجد أن معظم هذه المنشآت لا تساهم في ذلك سوى من 30 40 في المئة كحد أعلى فقط. وأضاف: «لو قارنا داخليا بين الساحل الشرقي والساحل الغربي، نجد أنه لا يكاد يكون هناك بيت في المنطقة الشرقية، ولم يستفد من الشركات الكبيرة هناك مثل «أرامكو» و «سابك» وغيرهما، سواء من حيث التدريب أو التوظيف أو الدعم المادي، بينما هذا الدور يكاد يكون غائبا تماما لدى القطاع الخاص في المنطقة الغربية، والنسبة أقل من 30 في المئة.
المحاور
• مخرجات التعليم وعلاقتها بالأزمة
• ثقافة العمل والمسؤولية والجدية عند الشباب
• تقديم الكسب المادي على المسؤولية الوطنية تجاه الشباب
التوصيات
• ضرورة إلزام الشركات والمؤسسات باستثمار نسبة من أرباحها في تدريب العاملين ورفع مستوى قدراتهم ومهاراتهم.
• أهمية توجيه الشباب من الجنسين أثناء مراحل الدراسة وتعريفهم بحقوقهم العمالية.
• ربط الاستقدام للشركات والمؤسسات بمركز معلومات يتضمن بيانات المواطنين العاطلين عن العمل.
• أن تعمل وزارة العمل على إعداد دراسات وإحصاءات تبين احتياجات سوق العمل (مؤشر فرص العمل).
• إنشاء نظام آلي للسجل العملي الوظيفي للشركات والأفراد.
• يتبنى التعليم العام والعالي برامج تساعد الشباب من الجنسين على اختيار المسار المناسب وتحديد الأهداف.
• ربط المشاريع والمناقصات الحكومية بالمبادرات في توظيف السعوديين وتأهيلهم.
• اعتماد شعار للشركات والمؤسسات الأكثر تشجيعا للسعوديين.
ضيوف اللقاء
• د. خالد المطرفي (عميد معهد الإبداع وريادة الأعمال في جامعة أم القرى)
• د. عبدالرحمن الحبيب (وكيل عمادة شؤون الطلاب للخريجين)
• أ. إبراهيم باداود (مدير عام برامج خدمة المجتمع في شركة عبداللطيف جميل)
• أ. بندر عرب (مدير قناة الغرفة التجارية التلفزيونية ومدير الأوقاف بغرفة جدة)
• تم توجيه الدعوة للأستاذ عابد عقاد (مدير التوطين والتوظيف في الغرفة التجارية) الذي رشح لنا بدوره الأستاذ هاني خفاجي (مدير قطاع الموارد البشرية)، إلا أنه لم يتجاوب مع اتصالاتنا.