وعود شركات التأمين خارج نطاق التنفيذ

رأى عدد من السائقين أن غالبية شركات التأمين مماطلة في الالتزام بما عليها من واجبات تجاه السائق الذي يتعرض لحادث مروري بمركبته، مشيرين إلى أنها تتنصل من مسؤولياتها تجاهه بالحجج والأعذار غير المقنعة حتى يمل السائق ويتوقف عن المطالبة بحقوقه. وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل لإنصافهم من الشركات غير الملتزمة، خصوصا أن إدارة المرور تمنع تجديد رخصة السير (الاستمارة) أو رخصة القيادة إلا بوجود تأمين ساري المفعول. شكا المواطن نايف أحمد من تنصل غالبية شركات التأمين من تنفيذ الالتزامات الموجبة عليها عند تعرض أية مركبة تتمتع بالتأمين لحادث، مشيرا إلى أن السائق يحق له مطالبة الشركة المؤمنة ليستلم حقوقه وقت وقوع حادث مروري.
وقال: «كثير من السائقين يشتكون من تمادي شركات التأمين في المماطلة في تنفيذ البنود الملزمة عليها، والتي تنص على تحمل الشركة المؤمنة كامل الخسائر وفقا لفئة التأمين»، مطالبا الجهات المختصة بالتدخل لإنصافهم من الشركات غير الملتزمة.
ووصف عبدالله الشريف التأمين ب«المطلب الأساسي والمهم» للسائق، مستدركا بالقول: «ولكن نفاجأ بعد ذلك بالمماطلة من قبل بعض شركات التأمين وعدم إنصاف السائق حتى يمل، ويصرف النظر عن المطالبة بأية حقوق، وكل ذلك بسبب المماطلة غير الشرعية». في المقابل، أوضح مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد مشعل المغربي أن نظام التأمين جيد فيما يتعلق بالحقوق المالية للمتسببين في الحوادث وما يلحقها من وفيات أو تلفيات.واستدرك قائلا: «ولكن للأسف الشديد بعض شركات التأمين لا تفي بما تعد به وتحاول التنصل من التزاماتها المالية ونحن في إدارة المرور لسنا الجهة المسؤولة عن متابعة شركات التأمين بل يقتصر دورنا على إلزام المواطن بالتأمين عند تجديد الاستمارة أو الرخصة»، موضحا أن الأمور المالية من اختصاص هيئة الفصل في المنازعات بمؤسسة النقد السعودي».
وأضاف: «مؤسسة النقد تستمع للمشتكي وتحيل دعواه للجهات القضائية إذا لم يتم الفصل في القضية ودورنا ينتهي بإصدار التقرير الرسمي للحادث مرفقا به بطاقة التأمين».