أكد ل «عكاظ» عضو لجنة إعادة التدوير السابق في غرفة جدة للتجارة والصناعة عبد الستار عبد الله أبا الخيل وجود حاجة ماسة لتنظيم قطاع تدوير النفايات، الذي يزيد حجمه سنويا عن مليار ريال سنويا، مشيرا إلى أن وجود التنظيم والضوابط لهذا السوق ستضاعف حجم السوق بنسبة تزيد على 60 في المئة. وقال واصفا ما يشهده القطاع حاليا من سلبيات (سوء تنظيم إضافة إلى سيطرة للعمالة غير النظامية وكذلك عمالة مؤسسات النظافة ذات الرواتب المتدنية). وقال عبد الستار أبا الخيل الكثير من النفايات التي جمعت حاليا يتم كبسها وضغطها بعد الفرز وتصدر على شكل قوالب إلى دول صناعية مثل الصين والهند وهناك الكثير من عمليات التجميع غير الرسمية التي يتم ممارستها سواء بالنسبة للنفايات الورقية أو المعدنية أو غيرها من أنواع النفايات في حين أن المصانع الموجودة يستورد كثير منها مثل تلك النوعيات التي يتم تصديرها. وأشار أبا الخيل إلى أن مبادرة جهات بلدية، مؤخرا للتعاون مع شركات أو مؤسسات محددة للقيام بأعمال التدوير لا تصب في صالح القطاع بشكل عام، مشيرا إلى أن خصخصة هذا النوع من العمل تضر، في حين أن فتح باب المنافسة أمام الشركات والمؤسسات يفتح الباب للتنظيم، ويمكن أن يكون تكوين شركات كبرى تندمج فيها تلك الشركات والمؤسسات الصغيرة عاملا إيجابيا مساعدا على التنظيم . وأوضح عضو لجنة التدوير أن الاستعانة بتجارب وخبرات دول متقدمة في هذا الجانب سيكون مفيدا، كما أن سن القوانين سواء منها التي تعنى بآليات فرز القمامة قبل رميها وفرض الغرامات والعقوبات على العمالة المخالفة وعلى من يقوم برمي القمامه في أماكن غير ملائمة، سيكون له الأثر الكبير في الحد من السلبيات، مشيرا إلى أن هناك دولا يصل تعدادها إلى أضعاف تعداد سكان المملكة ولكن مخلفاتها أقل بكثير من مخلفات سكان المملكة، نظرا للاستفادة القصوى من المخلفات لديهم، مشيرا إلى أن أي شيء يتم رميه يمكن الاستفادة منه، بما في ذلك بقايا الطعام التي يمكن أن تستخدم في تصنيع الأعلاف للمواشي. ووصف أبا الخيل ما يجري حاليا بالنسبة للمخلفات التي يتم رميها بأنه فوضوي، مشيرا إلى أن غالبية عمالة النظافة درجوا على نبش القمائم التي ترمى من المنازل وأخذ ما يمكن بيعه بشكل فوري ورمي البقية ويمكن ملاحظة ذلك بشكل واضح عند النظر إلى أي صندوق أو حاوية خاصة بالقمامة.