أجمعت قيادات سياسية يمنية ل «عكاظ» أن رفض بعض قيادات الجيش اليمني لقرارات الرئيس هادي لا يمكن أن يؤثر على مستقبل المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية في حين احتج حزب المؤتمر الشعبي على قرار الرئيس اليمني ووصفها بغير العادلة وتلبي رغبات طرف واحد. واوضح الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني ان التوتر الحاصل جراء بعض التغييرات في المناصب العليا في الجيش لن يؤثر على المبادرة الخليجية بيد انه قال إن حزب المؤتمر لم يبلغ بها حتى من باب الإحاطة كما أنها لم تكن عادلة على حد قوله. وأضاف أن المؤتمر اصدر بيانا أكد فيه انه لم يتم التشاور مع المؤتمر باعتباره طرفا أساسيا في المبادرة الخليجية، وليس هناك تفويض لأحد، واصفاً القرارات التي صدرت حتى الآن بأنها تلبي رغبات طرف واحد. من جهته أكد المتحدث باسم اللقاء المشترك عبده العديني ان تنفيذ المبادرة الخليجية سيستمر في ظل الدعم الشعبي والاقليمي والدولي للرئيس اليمني موضحا ان التغييرات في بعض قيادات الجيش لا يمكن ان يؤثر على تنفيذها. وأضاف ان الرئيس لديه الصلاحية الكاملة لتطبيق المبادرة باعتبارها رزمة واحدة ولا يمكن أن تتجزأ. بدورها قالت القيادية في المجلس الوطني ووزيرة حقوق الإنسان اليمنية حورية مشهور إن قرارات الرئيس هادي لإعادة هيكلة الجيش تأتي في إطار تنفيذ بند الهيكلة في المبادرة الخليجية مؤكدة بأن الهيكلة لا تنحصر بتغيير قيادات عسكرية فقط بل هي عملية تحتاج الى وقت طويل من حيث وضع الأسس والمعايير لعملية تدوير المناصب بالإضافة إلى دمج تشكيلات عسكرية وصولا إلى تشكيل مؤسسة عسكرية تأتمر بأوامر القيادة السياسية لليمن. واضافت ان المبادرة الخليجية ناجحة وبكل المقاييس وفشلها لم يعد وراداً مؤكدة انه من حق الرئيس إصدار القرارات التي تمكنه من تنفيذ المبادرة التي وقعت عليها جميع الأطراف. وكان مصدر مسؤول في حزب المؤتمر اصدر بياناً قال فيه: «المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لا تعارض القرارات التي تتخذ وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة التي اعتمدت التوافق كآلية لاتخاذ القرارات». وأشار إلى أنه لم ينفذ من المبادرة وآليتها التنفيذية سوى وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة الوفاق وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وتشكيل اللجنة العسكرية، أما بقية البنود فلم يتم تنفيذها وفقا للآلية التنفيذية المزمنة، مجددين حرصهما على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية دون انتقاء».