رئيس لجنة المحامين: الملتقى يدعم محاكم الأحوال الشخصية

ثمن المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين، جهود وزارة العدل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء من جميع جوانبه الإدارية والتشريعية، التواصل الدولي والمراحل العلمية التي أنجزت من خلاله العديد من الفعاليات والملتقيات العلمية في مختلف مدن المملكة.
وبين أن الملتقى العلمي للقضايا الأسرية في المحاكم الشرعية يهدف للتعريف بأهم وأبرز القضايا والمشكلات الأسرية التي تتعامل معها المحاكم في المملكة لتسويتها والفصل فيها قضائيا واجتماعيا، العمل على تطويرها بما يتوافق والمستجدات والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المعاصرة.
وأكد أن محتوى الملتقى العلمي ومواضيعه، والمتحدثين فيه من النخب القضائية والعلمية والأكاديمية والاجتماعية، ومن مختلف الأجهزة ذات العلاقة بالشأن الأسري، يأتي وفق رؤية الوزارة التطويرية لواحدة من أهم أنواع القضايا تأثيرا في المجتمع ووحدته وتماسكه ومستقبله، إذ أن الأسرة هي أساس ونواة المجتمع والدولة، كما هو مؤكد عليه في النظام الأساسي للحكم والمستمدة أحكامه من القرآن والسنة الشريفة، مشددا على أهمية مشاركة القضاة والمحامين وممثلي الجمعيات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي والأسري للحد من القضايا الأسرية التي يشتد فيها بكل أسف العناد والعنف.
وأكد على أهمية رؤية وزارة العدل في دعم أعمال محكمة الأسرة والأحوال الشخصية، ضمن المحاكم المتخصصة التي نص عليها مشروع تطوير مرفق القضاء، مضيفا أن مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق، وما يترتب عليه من آثار للزوجة والأبناء، والمقدم من جمعية مودة للحد من الطلاق، مؤسسة الملك خالد، مؤسسة الأمير سلطان، جمعية النهضة النسائية وبرنامج الأمان الأسري الوطنين يعتبر من أعمال المسؤولية الاجتماعية الرائدة للجمعيات والهيئات المشاركة في إعداد مشروع النظام الذي نتطلع إلى سرعة اعتماده من قبل مجلس الشورى، ودخوله حيز التنفيذ الكامل مع انطلاق أعمال محاكم الأسرة والأحوال الشخصية، بعد تأهيل وتدريب القضاة عليه وتهيئة المحاكم للأخذ في الاعتبار الجوانب القضائية والاجتماعية والنفسية والمهنية والقانونية حتى تقدم المحاكم أدوارا اجتماعية قضائية تحافظ على الأسرة والمجتمع.