شدد وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي على ضرورة تقديم التسهيلات للمغتربين اليمنيين باعتبارهم من المستهلكين الوطنيين، وبما يدفعهم للاستثمار في وطنهم. وأكد القهالي في كلمه له خلال احتفالية باليوم العالمي لحماية المستهلك تحت شعار «أموالنا حقوقنا» أن الأموال المحولة من المغتربين اليمنيين يذهب أغلبها لدعم التعليم، وبناء المنازل وتقديم الضروريات اليومية لملايين العائلات غير أنها تقابل بارتفاع رسوم عملية التحويل. وأشار إلى أهمية حماية المواطن اليمني من المواد المهربة، وغير الخاضعة للمواصفات والمقاييس الوطنية والدولية. مؤكدا ضرورة تضافر الجهود بغية حماية مستقبل الوطن وأبنائه. من جهته، لفت رئيس جمعية حماية المستهلك فضل منصور إلى أن حجم تحويلات المغتربين اليمنيين في عام 2010 بلغ مليارا و471 مليون دولار ، مشيرا إلى أن اليمن تعد من الدول المصدرة والمستوردة للعمالة. وأرجع منصور أسباب دفع المغتربين اليمنيين للرسوم العالية في عميلة التحويل إلى عدم وجود الشفافية في أسعار التحويل ليتمكن المستهلك من اختيار أفضل الأسعار بالإضافة إلى صعوبة وصول المغتربين إلى المعلومات السليمة في هذا الشأن.