اعتبر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، مقولة اهتزازات طبقات الأرض بسبب تقنيات الحفر نوعا من الدجل غير المثبت علميا وواقعيا. وعن الحقول النفطية المشتركة بين المملكة ودول أخرى، قال لا وجود لأي اختلافات، مضيفا «هناك تجربة رائدة مع دولة الكويت، كما أن هناك حقولا مشتركة عالمية، ومفهوم السيادة هو الذي يحدد التقسيم، كما أن هناك أساليب قديمة متعارفا عليها في عملية تقسيم الاحتياطيات وكيفية الحفر». وأكد في أولى ندوات الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في مركز الملك فهد للمؤتمرات في المدينة الجامعية بالظهران، على سعي الوزارة المستمر للوصول إلى مستوى ترشيد يضاهي المطبق عالميا، مؤكدا على دور الإعلام في توعية المواطنين بالترشيد ليعرفوا أن العائد الحقيقي من برامج الترشيد هي للمواطن المستخدم للطاقة. وفي تقييمه للمعرفة النفطية في المملكة ودور الجامعات فيها قال «الجانب التعريفي متروك للإعلام، ونحن نفتقد للإعلامي المتخصص، وهذا ما لمسناه خلال إعدادنا لقمة أوبك، وقد اضطررنا كلجنة منظمة للقمة لإعداد برنامج استمر أسبوعين، هدفه إعطاء جرعة من المعرفة التاريخية والفنية في قطاع البترول والطاقة بشكل عام، فلو فكرت من خلال الهيئة السعودية للصحافيين مع الجامعات بإشاعة مفهوم الإعلام المتخصص عبر برامج متخصصة وذلك حتى لا نظلم الإعلامي». ونفى وجود إشعاعات ضارة من مصانع البتروكيماويات وأعمال التنقيب، وبين أن أرامكو وسابك والهيئة الملكية للجبيل وينبع من أهم الشركات التي لديها برامج بيئية رائدة. وفي ما يتعلق بمحجوزات الاراضي أشار إلى أنها لا تخضع لوزارة البترول، مضيفا أنها محجوزات قديمة لأرامكو قبل أن تكون شركة أرامكو السعودية، ومن المعروف دوليا أن أية شركة بترول لديها امتيازات بأن تعطى لها محجوزات تمثل حاجة الشركة للقيام بواجباتها في مسح وتغطية المنطقة للتنقيب واستخراج البترول أو إمدادات الأنابيب، والقرار الصائب في التثبت من أن هذه الأراضي لا تحتاجها أرامكو، فقد يأتي يوم لأن تنقب عن البترول أو الغاز داخل المدن، وأرامكو تستغني عن أية محجوزات ليست بحاجة لها.