قررت لجنة ثلاثية مكونة من أمانة العاصمة المقدسة والشرطة والمرور منع 85 محلا لتشليح السيارات من ممارسة أي أعمال ميكانيكية أو كهربائية، على أن يكون نشاطها بيع القطع وشراءها فقط. وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة العاصمة المقدسة المقدم زكي الرحيلي أن لجنة ثلاثية مشكلة من الأمانة والشرطة والمرور وقعت أصحاب محال تشاليح السيارات على تعهدات بمنع ممارسة أعمال التركيب والإصلاح، على أن يقتصر عملهم على البيع و الشراء فقط. واعتبر مستثمرون القرار يضاعف من معاناتهم، وأنه بمثابة «الضربة القاضية» الثانية الموجعة لملاك تشاليح السيارات، «خاصة بعد قرار وزارة التجارة والجمارك بمنع استيراد قطع الغيار الذي تسبب في تكبدنا خسائر كبيرة». وبين خالد الحازمي وعبدالله الحربي وعبدالله الغامدي الحربي أنهم فوجئوا بقرار الأمانة ممثلة في بلدية العمرة التي تطالبهم بالتوقيع على تعهدات بعدم ممارسة الصيانة في محلات التشليح «وهذا الأمر مخالف لقرار الرخص البلدية الممنوحة لنا من قبل الأمانة التي مكتوب بها ممارسة الصيانة والفك والتركيب، فالكل يعرف إن محلات التشليح تعتمد في نشاطها على شراء السيارات المصدومة ومن ثم العمل على فكها عند الطلب وإجراء الصيانة على القطعة قبل بيعها على المستهلك الذي سيتضرر من القرار أكثر من محلات التشليح نفسها، ففي السابق كان المستهلك يقوم بشراء القطعة، وتقوم محلات التشليح بصيانتها وتركيبها وحاليا بعد صدور القرار الجديد بمنع الصيانة، فالمستهلك سيضطر إلى الذهاب إلى ورش أخرى والمنطقة الصناعية لدفع مصاريف اضافية لتركيب القطع المشتراة من محلات التشليح». وأضافوا ان محلات التشليح تعمل بنزاهة فهي لا تمارس الفك والتركيب إلا في القطع المباعة عن طريقها، وكذلك في السيارات التي تم شراؤها لغرض التشليح وأسقط عنها رقم الهيكل من قبل إدارة المرور، وأنهم في حالة مخالفة ذلك فإنهم على أتم الاستعداد لمواجهة العقوبات التي تحددها الأنظمة. وبين مصدر ل«عكاظ» أن الأمانة جهة تنفيذية ورد إليها خطاب من شرطة العاصمة المقدسة لمنع فك وتركيب القطع التي لم يتم إلغاء تسجيلها أو أي أعمال ميكانيكية أو كهربائية أو سمكرة، وأن يكون نشاط محلات التشليح بيع وشراء القطع فقط، وقد تم توزيع التعهدات على المحلات للتوقيع والالتزام بتوجيهات الشرطة.
