تشريعات للحد من جنون الأسعار

في العام 2008 صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء جمعية تعنى بحماية المستهلك لم نر منها أي بوادر تحمي المستهلك من الجشع والطمع ولم نر أي دور تثقيفي للمواطن والمقيم.. كل يوم نكتوي بنيران زيادة الأسعار التي أصبحت في ارتفاع مستمر دون رقيب أو حسيب، واجب الجمعية العمل على إصدار تشريعات تحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار وواجبها حماية المستهلك بأي طريقة كانت لكن واقعها يقول غير ذلك.. إذا أرادت جمعية حماية المستهلك حماية فلتبدأ بالعمل الجاد لإصدار تشريعات تحمي المستهلك وتحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر في كثير من الأحيان، كذلك عليها أن تعمل لحماية المستهلك من الغش التجاري وأساليبه المتعددة وكلنا مازال يتذكر حوادث تعطل مثبتات السرعة التي لم تحرك ساكنا فهيئة المواصفات ووزارة التجارة والمستورد وقفوا ضد المتضررين وكأن المتضرر هو من صنع تلك السيارات... حماية المستهلك لا تكون تصريحا أو ظهورا في الإعلام وإنما تكون عملا يحس به كل مواطن ومقيم، الجمعية استبشر بها المستهلك لكن مع مرور الأيام وزيادة الارتفاعات في الأسعار أصبح المستهلك يردد لمين أشكي لمين.
رياض عبدالله الزهراني