هل من حق الشركات الأجنبية التي دخلت إلى السوق السعودي من بوابة هيئة الاستثمار أن تمارس أنشطة لا تشملها رخصها الاستثمارية؟! الجواب الرسمي هو لا، فالنشاط محصور برخصته، وكذلك الأمر في المقابل بالنسبة لأي مؤسسة أو شركة سعودية، حيث لا يجوز لها أن تمارس نشاطا خارج نطاق الأنشطة المرخص لها في السجل التجاري! إذا لماذا تغض هيئة الاستثمار الطرف عن المستثمرين الأجانب المخالفين الذين جعلوا من الرخصة مجرد غطاء لممارسة أنشطة تجارية تزاحم المستثمر الوطني وتنازعه لقمته؟! هل يحق لي أن أعتبر ذلك نوعا من «التستر» غير المشروع؟! إذا لم يكن كذلك فما فرقه عن قيام بعض المقيمين والوافدين بالاختباء خلف أسماء مواطنين لممارسة الأنشطة التجارية من خلف الستار؟! أما الطامة الكبرى فهي أن هؤلاء المستثمرين الأجانب يتقدمون للفوز بعطاءات مشاريع مباشرة أو غير مباشرة من الجهات الحكومية والشركات الكبرى التي تتملك فيها الحكومة دون أن يتحقق أحد من رخصهم الاستثمارية وشمولها لأنشطة هذه المشاريع! وهذا برأيي تقصير في مراقبة وزارة المالية ومتابعة ديوان المراقبة العامة ومحاسبة هيئة مكافحة الفساد، فهناك خرق للنظام وتقصير في تطبيقه وإهمال في حمايته يجعل من رخص هيئة الاستثمار أحيانا مجرد عباءة أخرى للتستر، ولكن عباءة على حجم أكبر! [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة