انطلقت أمس في العاصمة التونسية أعمال الاجتماع السابع لمجلس الأعمال السعودي التونسي، التي تبحث سبل تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية وآفاق الشراكة والاستثمارات المشتركة بين الجانبين. وأكد رئيس الجانب السعودي في المجلس الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري في الجلسة الافتتاحية أن اجتماع المجلس يمثل خطوة مهمة في إعادة بناء شراكة سعودية تونسية على أسس سليمة وآفاق واعدة، مشيرا إلى حاجة المستثمرين السعوديين، الذين يعدون من أوائل المستثمرين في تونس، إلى أنظمة وقوانين جادة وفعالة توفر مناخا مناسبا لاستثماراتهم. وعدد جملة من المجالات الواعدة التي يخطط المستثمرون السعوديون الاستثمار فيها على غرار الزراعة والصناعة والسياحة العائلية. من جانبه رحب رئيس الجانب التونسي محمد الكعلي، بالوفد السعودي وأثنى على جديتهم في العمل من أجل النهوض بالتعاون المشترك والتوجه نحو الاستثمار في تونس، مشيرا إلى أن هذه الجدية يقابلها نهج سياسي مشترك لتطوير العلاقات في مختلف المجالات وبناء شراكة فاعلة. وعرض في كلمته الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التونسية من أجل تمهيد الأجواء الاستثمارية أمام رجال الأعمال السعوديين ومنها إلغاء التأشيرة المسبقة لدخول تونس. وأعلن خلال الاجتماع عن تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة المعوقات التي تواجه المؤسسات والشركات السعودية في تونس.