تتوج جلسات منتدى جدة الاقتصادي الثاني عشر 2012م اليوم أعمالها بحوار مفتوح بين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكةالمكرمة والشباب والفتيات المشاركين في المنتدى، وهي العادة التي دأب سموه عليها خلال العامين الماضيين، حيث يجيب على كل تساؤلاتهم، ويستمع إلى آرائهم في مختلف القضايا، حرصاً منه على تحقيق تطلعاتهم وآمالهم. ويتصدى المنتدى في يومه الثالث، إلى شعار «التغيير»، وحسب الدكتورة لمى السليمان نائب رئيس غرفة جدة ونائب رئيس اللجنة المنظمة، سيناقش المنتدى قضية إحداث التغيير على مدار 6 ساعات كاملة، تبدأ بجلسة عملية عن التغيير في مجال التربية والتعليم، يقودها الدكتور عبد الله بن صادق دحلان عضو مجلس أمناء كليات إدارة الأعمال الأهلية وعضو مجلس إدارة غرفة جدة، ويشارك فيها الدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين، وداتوك نور ريزان المستشار خاص في التعليم في خزانة ناسيونال، والدكتور غاري لافونين البروفيسور في الفيزياء والكيمياء في جامعة هيلسينكي، ويديرها تركي الدخيل مقدم العربية الشهير في قنوات mbc. ويتركز الاهتمام خلال الجلسة الثانية الخاصة ب «التغيير» على التوظيف والتي تقام برئاسة إبراهيم المعيقل المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية، وتحظى بمشاركة داليا مجاهد المدير التنفيذي وكبير محللي مركز جالوب للدراسات الإسلامية، والبروفيسور غيرهارد بوش مدير معهد المهارات والعمل والتدريب في جامعة دويسبروغ الألمانية، والسيدة ندى الناشف مديرة المكتف الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت، ويدير الجلسة أيضاً تركي الدخيل. بينما تركز الجلسة الثالثة على التغيير في مجال ريادة الأعمال وتسريع الريادة في الأعمال إقليمياً، ويحظى هذا المحور بحضور سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب رئيس معاهد الأبحاث في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا، وثريا السلطي نائب الرئيس الأعلى لإنجاز العرب، وجيمس كان مؤسس والرئيس التنفيذي في دراغونز دين وهاملتون برادشو، وحبيب حداد المدير التنفيذي ومؤسس موقع «ومضة» العالمي. وشددت السليمان على أن مركز المملكة ووضعها الاستراتيجي يفرضان عليها أن تقود حركة التغيير في المجالات الحيوية والمهمة، ورأت أن تحسين التربية والتعليم هو أداة عالمية مُعتبرة للتأثير على المجتمع إيجاباً. وأضافت أن الضرورة إلى إحداث تغيير في التربية والتعليم في المنطقة تنبع من حقيقة واحدة وهي أن جيل الشباب لا يُحصِّلون تعليماً بالمستوى الكافي الذي يجعل منهم أهلاً للتوظيف أو أرباب عمل موظِّفين رواد أعمال، واستنادا إلى التقييمات التربوية الدولية، فإن مستويات التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي دون المعدّل العالمي، وعلى المدى الطويل، فإنّ هذا التحدّي يطال الأجيال القادمة، حيث أن التعليم الابتدائي والآخر الثانوي هما محط تركيز التنمية، وعادة ما يتطلب الأمر ست سنوات أو أقل في المتوسط لكي يتطوّر نظام تربوي وطني من مستوى أداء إلى آخر. وأشارت إلى أن هناك أكثر من 6000 مدرسة و163 ألف معلم يتعيّن ضمّهم إلى نظام التعليم في مجلس التعاون الخليجي على مدى العقد المقبل، معتبرة أن من شأن أيّ نظام تربوي في المنطقة أن يفيد من خلال عدة أوجه أهمها بناء المهارات التعليمية لدى الأساتذة والمهارات الإدارية لدى المديرين، وتقييم الطلاب وتحسين أنظمة البيانات، وتسهيل التحسين عبر الإفصاح عن مستندات السياسة والقوانين التربوية، وإعادة مراجعة المعايير والمناهج الدراسية، وضمان هيكلية ملائمة لأتعاب ورواتب المعلّمين والمديرين، وعلى المدى القصير كان من الواجب أن ينصبّ التركيز على «التعليم وفق الأولويات الثلاث» مع تخصيص الأفضلية ل «التعليم من أجل التوظيف» (E4E)، واستخدام أدوات مثل التدريب والتعليم المِهنيّين، والتعليم الجامعي والتدريب على الجاهزية للعمل. وخلصت السليمان إلى أن أولويات المملكة القصيرة والبعيدة المدى تكمن في إحداث تغير وتحول في الأولويات الثلاث «التربية والتعليم، والتوظيف، والريادة في إرساء الأعمال». وهذا من شأنه أن يؤدّي ليس فقط إلى ازدهار اقتصادي أكبر في المنطقة، بل يتيح أيضاً للأسواق الناشئة في المنطقة أن تنضج وتصبح أكثر تنافسية على مستوى العالم.