أكدت وزارة الداخلية العراقية أمس أن معلومات مؤكدة تفيد أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي لجأ إلى إقليم كردستان الشمالي لاتهامه بأكثر من 150 جريمة، ينوي مغادرة البلاد وطالبت الإقليم بتسليمه إلى بغداد. وأفاد بيان صادر عن الوزارة نشر على موقعها الرسمي، أنه «بناء على طلب الهيئة القضائية تسليم المتهم طارق الهاشمي ولتحديد موعد المحاكمة طلبت وزارة الداخلية من وزارة داخلية حكومة إقليم كردستان تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه وتسليمه إلى الجهات القضائية». وأكد البيان «ورود معلومات مؤكدة بنية الهاشمي الهروب من الإقليم إلى خارج العراق». وكان المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار أعلن في تصريح صحافي أن السلطات القضائية «أرسلت منذ اليوم الأول للقضية مذكرة قبض بحق طارق الهاشمي إلى السلطات التنفيذية في إقليم كردستان وفي بغداد». وأضاف أن «مذكرة القبض هذه فاعلة في كل أنحاء العراق ومن دون استثناء، وعلى سلطات إقليم كردستان التحرك لتنفيذها كي تسلم الهاشمي للقضاء في بغداد». وأوضح البيرقدار أن «هناك أكثر من 150 جريمة ذكرت في اعترافات عناصر حماية الهاشمي» بينها قتل عناصر في الجيش والشرطة وقضاة وآخرين، مؤكدا «اكتمال الإجراءات التحقيقية».