أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على مقاولي المشاريع، الاهتمام بتوطين الوظائف وتطبيق إجراءات السلامة. وجددت الوزارة مطالبتها للوزارات والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، بتزويدها بكل المعلومات عن المقاولين ومالكي المشاريع، بهدف تجديد أغراض التصنيف ورصد أداء المقاولين في تنفيذ المشاريع. وعاتبت الوزارة تلك الوزارات والأجهزة الحكومية، لتأخرها وعدم تجاوبها في استجلاء المعلومات عن تلك المشاريع وأسماء المقاولين بغية تسهيل تصنيفهم واختصار المدة التي يستغرقها التصنيف، بما لا يؤثر على الجودة ويضمن عدم تعطيل المشاريع. وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين عبدالله بن محمد المطيري، أن الوزارة تستجلي أداء المقاولين وتطلع على سير المشاريع، عبر معايير محددة منها معرفة إدارة المشروع من حيث التخطيط والتنظيم والمتابعة، مدى درجته من حيث ضعفه أو قبوله أو بلوغ المشروع درجة عالية من التميز، معرفة جودة العمل، الالتزام بالمواصفات والجدول الزمني، معرفة مستوى الجهاز العامل في المشروع من حيث الكفاءة، الخبرة والمؤهلات، رصد توفر المعدات والأجهزة اللازمة ومدى كفاءتها، تطبيق إجراءات الأمن والسلامة، توطين الوظائف وسعودتها وتوفير برامج التدريب. وأشار إلى أن التصنيف ينحصر في عدة مجالات عملية منها المباني، الأعمال الكهربائية، تقنية الاتصالات، السدود، حفر الآبار، الطرق، الأعمال الميكانيكية، الأعمال الصناعية، تشجير الحدائق، تنظيم المواقع، أعمال المياه والصرف الصحي، الأعمال الإلكترونية، الأعمال البحرية، نظافة المدن والتخلص من النفايات، صيانة المراكز الطبية، تأمين التغذية للمراكز الطبية وتأمين الإعاشة للأفراد. وطلبت الوزارة من ملاك المشاريع تزويدها بمعلومات عن المقاولين منها اسم المقاول، مسمى المشروع الوارد في العقد المتفق عليه، إجمالي قيمة العقد بالزيادة أو النقص، إجمالي قيمة الأعمال المنفذة، مدة المشروع وبدايته ونسبة الأعمال المنجزة فعليا.