«البيت بيت الآخرة!» .. هكذا يردد الحاج حسن ساخرا كلما سمع واحدا من أبناء وطنه المغتربين في ذات المدينة وهو يتحدث عن شراء قطعة أرض أو بناء بيت يستره وأبناءه حال عودتهم النهاية إلى أرض الوطن!. بالنسبة للحاج «حسن» لا يعدو (البيت) كونه حلما جميلا مستحيلا ظل يراوده لأكثر من ربع قرن من الزمان قبل أن يتقاعد عن الأحلام بعد أن كبر الأولاد وأصبحوا جيلا ثانيا في تصنيف المغتربين العاملين، ولم يتبق من العمر إلا القليل الذي لا يستحق القلق بشأن امتلاك بيت في السودان، بقدر السعي من أجل الفوز ب«بيت الآخرة»، هكذا قال الحاج حسن. وليس حال العم عبد الرحيم الشيخ العامل ذي الدخل المحدود والطموح المحدود بأفضل حالا، وغيرهما من المغتربين كثر، صرفوا مدخرات العمر على تعليم الأولاد بالجامعات، أما امتلاك البيت فالله كما يوقنون يفقر من يشاء ثم يرزقه من حيث لا يحتسب ..!. إذا كنت تسير في العاصمة الخرطوم ثم استوقفك مبنى غير مكتمل الإنشاء، أو آخر طال وقوفه عاريا عن الجدران والأبواب، فاعلم أنك أمام مشروع «بيت العمر» لصاحبه المغترب، متوسط الدخل، الذي بدأ في تشييده ثم انقطعت مدخراته فتوقف البناء إلى أجل غير مسمى، و..«الله كريم»..! وحدهم أصحاب الدخول الجيدة من المغتربين من يمتلكون منازل تستحق أن يطلق عليها «حصاد الغربة» وعرق السنين، وهؤلاء غالبا ما يتركونها تجمل أحياء العاصمة الراقية بتصاميمها الملفتة للنظر، ويظلون في غربتهم لتحقيق بقية الأحلام..!. ومن المغتربين السودانيين في السعودية من يتمرد على خيار امتلاك منزل في بلاد تحتل عاصمتها المثلثة المرتبة الرابعة في العالم من حيث غلاء أسعار العقار (لا تبزها في ذلك سوى لندن وموسكو والأراضي المقدسة في المملكة)، فيقرر بعد دراسة الجدوى الاقتصادية أن ينفق بعض مدخراته لشراء بيت بسعر معقول في الرياض أو غيرها من المدن، مثل قرار المهندس أحمد يس الذي اشترى بيتا راقيا بالتقسيط في أحد أحياء الرياض، بتكلفة أقل من ثمن بيت متواضع في أطراف مدينة الخرطوم..!. وعن هذا الخيار يقول الدكتور محمد عابدين، إن الخطط الإسكانية الكائنة في أطراف العاصمة السودانية ما تزال بلا بنية تحتية أو خدمات أساسية تغري بالسكن، ومع ذلك يبقى ارتفاع أثمان الأراضي وجنون أسعار مواد البناء في تفاقم مستمر، الأمر الذي أقنعه باستبدال بيت السودان بشقة «تمليك» في السعودية، خلاصا من إزعاج الإيجار وحفظا للمدخرات!. جولة قصيرة بين مكاتب العقار في الخرطوم قد تصيب المغترب بالدهشة والإحباط في آن معا، كحال علاء هاشم الذي يقول إنه لا يرى مبررا لجنون الأسعار الذي لا يخضع لمنطق العرض والطلب، فهنالك مناطق في العاصمة تفتقر لأدنى مستوى الخدمات ترتفع أسعارها بسبب ألاعيب سماسرة العقار. ولعل معظم المغتربين يتفقون مع رأي محمد الطيب صاحب مكتب العقار الذي لا ينكر ظاهرة احتكار الأراضي من قبل تجار العقار مع ضعف العرض وزيادة الطلب، فالمساحة التي يتم التنافس حولها للحصول على قطعة أرض في ولاية الخرطوم محدودة، فضلا عن ضغط الكثافة السكانية في العاصمة لتميزها بتوفر معظم الخدمات على العكس من بقية الولايات. الكاتب والمحلل الاقتصادي البروفيسور «عبد اللطيف البوني» أكد أن اللائمة تقع على المسؤولين «من سوء التخطيط وغياب الاستراتيجية، إلى الجمارك العالية التي تفرضها وزارة المالية السودانية على مواد البناء من أسمنت وحديد إلخ». وربما لذلك يقترح الكاتب الصحفي إسماعيل وراق أن تساعد الدولة المغتربين بطرح خطط إسكانية وليس شرطا أن تكون في ولاية الخرطوم، فكثير من المغتربين يحلمون فقط بامتلاك قطعة أرض في أي بقعة من بقاع الوطن. لكن المؤكد في نهاية الأمر هو أن زيادة العقبات وتفاقم التضحيات المبذولة من أجل امتلاك منزل في أرض الوطن هي التي جعلت «الأغلبية الصامتة» من المغتربين، والتي يمثلها الحاج «حسن»، تزهد في امتلاك بيت في الدنيا، وتقبع بانتظار «بيت الآخرة»..!.