صرفت الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة عسير، النظر في الحق الخاص في قضية مولودة شرورة التي اكتشف ذووها فصل رأسها عن الجسد، وخياطته، عقب خروجها متوفاة من مستشفى شرورة العام، لعدم ثبوت الدعوى، حيث لم يكن هناك خطأ مهني أدى إلى الانفصال. واكتفت الهيئة الصحية بعسير بعدم تجديد عقد الطبيب المتهم، والذي يعمل أخصائيا في مستشفى النساء والولادة بمستشفى شرورة العام، بحجة أنه لم يقم بشرح ما حدث للجنين من انفصال الرأس عن الجسم أثناء عملية الإجهاض المتعسرة لذوي الجنين المتوفى، مما يتنافى مع أخلاقيات المهنة. وأكدت الهيئة في قرارها الصادر في 12/3/1433ه، صرف النظر عن دعوى المدعي والد الطفلة المواطن صالح عبدالله البريكي في المطالبة بالحق الخاص لعدم ثبوت دعواه، حيث لم يكن هناك خطأ مهني أدى إلى انفصال رأس الجنين عن بقية الجسم. كما رأت اللجنة إخلاء سبيل بقية من تعامل مع الحالة من الأطباء والفنيين بمستشفى شرورة العام من الحقين الخاص والعام، لأن تعاملهم متفق مع الأعراف الطبية المعمول بها. وبينت الهيئة في قرارها بأنه يحق لأطراف القضية الاعتراض أو التظلم من هذا القرار أمام ديوان المظالم في حالة عدم القناعة بمضمون القرار خلال فترة 60 يوما من تاريخ إبلاغهم خطيا بمضمونه، بعدها يصبح القرار نافذا ما لم يقدم أي منهم ما يثبت تقدمه بالتظلم. ويأتي هذا الحكم في وفاة الطفلة فاطمة صالح عبدالله البريكي التي توفيت في 17/1/1433ه في مستشفى شرورة العام خلال ولادتها، حيث انفصل رأسها عن جسدها، حيث رفض والدها استلامها مطالبا محاسبة المتسبب في وفاتها، ولكن قرار الهيئة خيب أمل أسرة الطفلة التي لا زالت جثتها في ثلاجة الموتى في مستشفى شروره العام حتى الآن.