صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة البارحة، بأغلبية ساحقة لصالح مشروع القرار العربي الذي يدين استمرار أعمال العنف في سورية، ويدعو الأسد إلى التنحي عن السلطة وتطبيق خطة عمل الجامعة العربية لوقف إراقة الدماء خلال 15 يوما. وأظهر الإحصاء الأولي أن مشروع القرار حصل على تأييد 137 صوتا واعتراض 12 وامتناع 17 عن التصويت رغم أن ثلاثة وفود قالت إن تصويتها لم يظهر على اللوحة الإلكترونية لإحصاء الأصوات. وحظي القرار المشابه لآخر أحبطته روسيا والصين باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن في الرابع من فبراير الجاري، بتأييد دولي واسع منذ ساعات مبكرة، إذ تبنته أكثر من 60 دولة، في خطوة عالمية ترفض ممارسات نظام الأسد تجاه المدنيين في سورية. من جهة أخرى، أفاد عضو المجلس الوطني السوري هيثم المالح أن دول مجلس التعاون الخليجي قدمت الدعم المعنوي الكامل لمشروع القرار العربي في الأممالمتحدة، مؤكدا أن الشعب السوري يقدر لها هذا الموقف. وأوضح المالح أن المجلس قرر في اجتماعه الأخير في قطر الدعم المادي للجيش السوري الحر من أجل إسقاط نظام الأسد، مشيرا إلى أن القاهرة والدوحة واسطنبول اعتمدت حسابا بنكيا لتمويل المعارضة على رأسها الجيش السوري الحر، لافتا إلى أن مثل هذه الخطوات تشكل اعترافا ضمنيا بالمعارضة السورية ممثلة بالمجلس الوطني. وكشف عن تشكيل لجنة عسكرية تابعة للمجلس الوطني السوري، تتألف من ضباط متقاعدين وعاملين في الجيش السوري الحر للإشراف على تأهيل وتمويل الجيش في مواجهة جيش الأسد. وأوضح أن معظم الدول العربية تتجه للاعتراف بالمجلس في مؤتمر أصدقاء سورية في تونس 24 من الشهر الجاري، مشيدا بالجهود العربية والخليجية الداعمة للشعب السوري في مواجهة آلة قتل النظام. ولا تتمتع أية دولة بحق النقض في الجمعية العامة وليس لقراراتها قوة قانونية على عكس مجلس الأمن لكن إذا صدر القرار الخاص بسورية فإنه سيزيد الضغوط على الاسد وحكومته. وفي حين، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس، في فيينا أن وقف المجازر في سوريا من شأنه أن يتيح للمجموعة الدولية التوصل إلى اتفاق، بين وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أمس، إنه يتوقع توجيه رسالة قوية للنظام السوري من مؤتمر «مجموعة أصدقاء سوريا» الذي سيعقد في 24 من الشهر الجاري في تونس، داعيا الأممالمتحدة للتدخل لتوفير المساعدة الإنسانية في سوريا.
