أكد الدكتور مجدي محمد حريري، عضو مجلس الشورى، أن المجلس رفع توصية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يدعو فيها إلى فرض الزكاة بنسبة 2,5 في المائة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة، مشيراً إلى أن هذا القرار، إن طبق سيلزم الأفراد المالكين للأراضي البيضاء دفع زكاة سنوية لمصلحة الزكاة والدخل، أسوة بالشركات والمؤسسات التجارية. وأوضح أن هذا القرار أحيل مؤخرا إلى المجلس لدراسته ضمن مشروع نظام الزكاة الجديد والذي تدرسه اللجنة المالية في مجلس الشورى حالياً. وقال إن النظام الحالي للزكاة، يفرض الزكاة فقط على الأراضي التي تدخل ضمن أصول الشركات والمؤسسات التجارية وذلك من خلال الوعاء الزكوي المبني على حقوق الملكية في ميزانيتها السنوية، كما أنه لم يكن يلزم الأفراد بدفع الزكاة على الأراضي التي يمتلكونها إلا ما يخرجه الشخص من تلقاء نفسه. وأضاف «لكن التوصية التي رفعت إلى الملك قبل عدة سنوات، تضمنت فرض الزكاة على جميع الأراضي البيضاء المعدة للتجارة بنسبة 2,5 في المائة من قيمة الأرض، سواء كان مالكو هذه الأراضي شركات أو أفرادا، إذا انطبقت عليها الشروط». لافتا إلى أن هناك مطالبات من هذا القبيل طرحت من قبل أفراد وأعضاء شورى ووسائل إعلام وتمت مناقشتها في المجلس لكنه لم يتبنها، إذ أن القرار الذي تم التصويت عليه وتبنيه ورفع إلى الملك هو فرض الزكاة على الأراضي البيضاء المعدة للتجارة، مبينا أن النقاش ما زال جاريا حول تحديد ضوابط مفهوم «المعدة للتجارة».