تدرس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، فرض زكاة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن، ضمن مشروع نظام جباية الزكاة الجديد، الذي يمر بمراحل الدارسة الأخيرة بين هيئة الخبراء واللجنة الدائمة للإفتاء في هيئة كبار العلماء. أوضح ذلك مدير عام مصلحة الزكاة الدخل، إبراهيم المفلح، في تصريح إلى "الوطن" ، والذي برر تأخر صدور النظام ، لما يتضمنه من قضايا تحكمها قواعد شرعية، تحتاج إلى رأي اللجنة الدائمة للإفتاء والمزيد من الوقت لتاطير وتأصيل القواعد الشرعية ضمن مشروع النظام الجديد. المفلح الذي كان يتحدث على هامش للقاء عقده في غرفة جدة أول من أمس مع المكلفين من التجار وشركات المحاسبة، عن زكاة الأراضي البيضاء وهل يمكن أن يصدر فيه تنظيم قبل مشروع النظام بشكل كامل، قال "النظام في مراحل متقدمة من الدراسة والمراجعة، ربما ينتهي عن في الوقت القريب، وربما يحال إلى جهات أخرى مثل مجلس الشورى"، مؤملاً أن يكون نظاما شاملا يعالج كافة المسائل الإجرائية بتحديد وعاء الزكاة وكل ما يتعلق بعروض التجارة والمهن، وإجراءات تحصيلها بشكل واضح ودقيق. وعن فتوى زكاة القروض، قال "رفعت ضمن مراجعة النظام الجديد للجنة الدائمة للإفتاء حتى تبدي رأيها في ذلك". وكانت قضية إضافة القروض طويلة الأجل للشركات ضمن الوعاء الزكوي، محل اعتراض العديد من المكلفين خلال الفترة الماضي، حتى حسمت الأمر اللجنة الاستئنافية الضريبية في العام 2008 باعتماد الفتوى الشرعية، واعتبار القرض ضمن الوعاء الزكوي، فيما يرى مكلفون أن هناك ازدواجية، حيث يحسب مبلغ القرض أيضا ضمن الالتزامات المتداولة للشركة، والمدرجة ضمن الوعاء الزكوي. وأوضح المفلح، أنه سيتم تطبيق النظام الآلي الشامل في فروع المصلحة في الدمام العام المقبل ، إضافة إلى فرعي مكةالمكرمة والطائف، بعد أن تم تطبيقه في المرحلة الأولى في الرياضوجدة. وردا على سؤال لأحد ممثلي الشركات العائلية الكبرى، حول قضية الفصل في المنازعات والخلافات بين مصلحة الزكاة والمكلفين قال "إن اللجنة الابتدائية مشكلة من قبل وزير المالية، ولجنة الاستئناف من قبل مجلس الوزراء، إضافة لذلك يمكن للمكلفين اللجوء إلى ديوان المظالم"، إلا أنه استدرك قائلا بعض فروع الديوان لا تقبل النظر في تلك القضايا، لكن الأصل أن تنظر فيها، وهو ما سيكون موضحاً في نظام جباية الزكاة الجديد. وحول بطء الإجراءات وعدم القدرة التشغيلية للموارد البشرية لفروع مصلحة الزكاة ، على إنهاء مراجعة قضايا وتقارير المكلفين، وعد المفلح بدعم الفروع بموظفين، مشيراً إلى أن تطبيق النظام العمل الآلي الشامل سيحل الكثير من القضايا". وحول إمكانية استيعاب مزيد من الموظفين في فروع المصلحة قال "النشاط الاقتصادي توسع، ونحاول في المصلحة قدر المستطاع أن نساعد الفروع في توظيف عدد أكبر من الموظفين، لكن الإشكالية في استقطاب الكفاءات ". وأوضح المفلح، إيرادات المصلحة، خلال العام الماضي، بلغت 15 مليار ريال، منها 6.6 مليارات ريال زكاة، و8.4 ضريبة دخل من الشركات الأجنبية، موضحاً "أن الحديث دائماً عن صافي الوعاء الزكوي بعد خصم الأصول الثابتة والخسائر والمصاريف".
