عاقبت وزارة العدل بشكل عاجل بالحسم ثلاثة أشهر، على 10 من موظفي محكمة الصويدرة (50 كيلو شرق المدينةالمنورة)، أخلوا بالواجبات الوظيفية العامة، حيث تسببوا في إغلاق مقر المحكمة أمام المراجعين قبل نهاية الدوام بنحو 15 دقيقة. وفي وقت أشارت المعلومات إلى عزم الموظفين استئناف القرار أمام الجهات المختصة خلال الأيام القادمة، علمت «عكاظ» أن العقوبة اقتصرت فقط على الموظفين التابعين لفرع الوزارة، ولا يشمل قضاة المحكمة. وأوضح ل«عكاظ» المتحدث الرسمي في وزارة العدل منصور القثامي أن القرار صدر من وكيل وزارة العدل بمعاقبة الموظفين بالحسم ثلاثة أشهر من صافي الراتب فقط، مبينا أن الحسم لا يتجاوز ثلث صافي الراتب شهريا، وذلك حسب ضوابط نظام تأديب الموظفين. وبين القثامي أن سبب اتخاذ القرار جاء بعد ما تم رفعه من قبل فرع وزارة العدل في المدينةالمنورة عن ملاحظة أحد المفتشين الإداريين عند قيامه بجولة تفتيشية في محكمة الصويدرة تمثلت في مخالفة موظفي المحكمة العامة في الصويدرة لواجبات الوظيفة العامة. وأكد القثامي أن القرار دخل مرحلة التنفيذ من خلال حسم 10 أيام من كل شهر على الموظفين المخالفين لواجبات الوظيفة العامة، حيث من المقرر أن تستمر عمليات الحسم طيلة التسعة أشهر القادمة. وعن إمكانية الاكتفاء بعقوبة أخرى بديلة غير حسم ثلاثة أشهر من رواتب الموظفين المخالفين اكتفى القثامي بأنه «تم اتخاذ اللازم من قبل الوزارة بالحسم على الموظفين المذكورين».