كشف ل «عكاظ» المتحدث الرسمي في وزارة العدل الشيخ منصور القفاري، أن المحاكم العمالية ستنطلق قريبا. وبين أن هنالك تنسيقا بين وزارة العمل ومجلس القضاء الأعلى لافتتاح المحاكم المتخصصة، مشيرا إلى أنه في الوضع الحالي هناك لجان عمالية في مكاتب العمل تابعة لوزارة العمل. وبين القفاري أن انتقال القضايا العمالية من وزارة العمل إلى القضاء العام في وزارة العدل يأتي بعد إصدار نظام المرافعات، مشيرا إلى أن الانتقال سيشمل عدة محاكم مثل القضاء التجاري الذي سيتنقل من ديوان المظالم إلى القضاء العام، والقضايا الجزائية الأخرى من ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية، مبينا أن تنفيذ ذلك سيأتي على عدة مراحل. وقال، «في الوضع الراهن ما زالت القضايا العمالية المتعلقة بعقد العمل تفصل فيها اللجان العمالية في وزارة العمل، ونظام القضاء الجديد الذي صدر عام 1428ه نص على إنشاء محاكم عمالية مع آلية تنفيذية على مدد تبدأ من تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، إلا أن نظام المرافعات الشرعية إلى الآن لم يعدل بما يتفق مع نظام القضاء بعد تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية». وأوضح أن الجهات التنظيمية في مجلس الوزراء تدرس حاليا نظامي المرافعات والإجراءات الجزائية لإصدارهما قريبا. من جهته أكد ل «عكاظ» المتحدث الإعلامي في وزارة العمل حطاب العنزي أن وضع مستشارين في المحاكم العمالية المزمع تدشينها من قبل وزارة العدل، يعتمد على مدى حاجة وزارة العدل للمستشارين من وزارة العمل.