أفصحت مصادر دبلوماسية عربية في الأممالمتحدة في تصريحات ل«عكاظ» أن مشروع القرار السعودي حول الأزمة السورية في الأممالمتحدة يدعم المبادرة العربية السابقة حول الأزمة السورية، بعد فشل كل المحاولات لإنهاء العنف في البلاد. وحصلت «عكاظ» على نص المشروع السعودي الذي يؤيد بشكل مطلق خطة الجامعة العربية الداعية إلى تنحي الرئيس بشار الأسد، وتفويض نائب الرئيس الأول فاروق الشرع صلاحياته لوقف الانتفاضة المتواصلة منذ نحو 11 شهرا. ووضع حد للعنف المفرط ضد المدنيين. ويدين مشروع القرار الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، بقوة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والانتشار الواسع للعمليات العسكرية في البلاد، فضلا عن الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، والتنديد بالمجازر في حمص وغيرها من المدن السورية. ويدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة باي كي مون إلى تعيين مبعوث خاص لسورية. وأشارت المصادر أنه يتوقع أن يحظى المشروع الجديد فى الجمعية العامة بالموافقة من غالبية الدول الأعضاء والبالغ عددهم 193 دولة، رغم أن القرارات الصادرة من الجمعية ليست في قوة قرارات مجلس الأمن التي تستوجب التنفيذ الفوري. وأوضحت المصادر أنه من المقترح أن يطرح مشروع القرار غدا الاثنين للمناقشة، على أن يجري التصويت عليه بعد غد الثلاثاء أو الأربعاء على أفصى تقدير. وقالت إن المشروع الجديد هو نفس المشروع السابق الذي جرى تقديمه لمجلس الأمن والذى استخدمت روسيا والصين حق «النقض» الفيتو ضده. مشيرة إلى أن مشروع القرار الجديد سيجري طرحه أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم للحصول على الموافقة الجماعية عليه، قبل تقديمه للجمعية العامة. متوقعا أن تجري المصادقة على مشروع القرار بأغلبية ساحقة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم التحفظ الروسي، حيث ألمح نائب وزير خارجية روسيا غينادي غاتيلوف أمس، إلى أن بلاده سترفض مشروع القرار السعودي زاعما أنه «غير متوازن».