اتفقت حركتا فتح وحماس أمس في الدوحة على أن يتولى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئاسة حكومة انتقالية توافقية تشرف على إجراء انتخابات. ووقع «إعلان الدوحة» عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل برعاية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وبحسب النص الذي تلي خلال مراسم توقيع رسمية بالديوان الأميري في الدوحة، فإنه تم الاتفاق على «تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من كفاءات مهنية مستقلة برئاسة الرئيس محمود عباس تكون مهمتها تسهيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبدء في إعمار غزة». وشدد الاتفاق على «الاستمرار بخطوات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني بشكل متزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية». كما اتفق الطرفان على «عقد الاجتماع الثاني للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير بتاريخ 18 فبراير في القاهرة». و أكد الاتفاق على «استمرار عمل اللجان التي تم تشكيلها وهي لجنة الحريات العامة المكلفة بمعالجة ملفات المعتقلين والمؤسسات وحرية السفر. وتباينت ردود قيادات حركة حماس في قطاع غزة، إزاء إعلان الدوحة، إذ اعتبر نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية إسماعيل الأشقر، في بيان أن اتفاق الدوحة «مخالف للقانون الأساسي وتجاوز للمجلس التشريعي الفلسطيني»، ولكنه دعا الرئيس عباس إلى «تقديم خطوات جدية وتطبيق اتفاق المصالحة بالتوازي». من جانبه، نفى المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم، وجود انقسامات جوهرية داخل الحركة حول إعلان الدوحة، نافياً بذلك ما أوردته وسائل الإعلام. معتبراً أن إعلان الدوحة يشكل «تأكيدا على مصداقية الحركة».