تصاعدت أزمة أسعار المياه في مركز ظلم، شرق الطائف، بعدما رفض المتعهدون الالتزام والعمل بالتسعيرة الجديدة التي حددتها لجنة حكومية وأيدها رئيس المركز الإداري. وقال ستة من الموردين خلال اجتماع في مقر بلدية ظلم البارحة الأولى، إن الاسعار التي حددتها اللجنة لا تغطي تكاليف تأمين المياه من المناطق البعيدة التي يجلبون المياه منها، إضافة إلى تكاليف الشاحنات والعمالة وغيرها. وأكد رئيس بلدية ظلم صالح السليس ل «عكاظ» رفض الموردين التسعيرة الجديدة، مشيرا إلى أن البلدية أعدت خطابا بما حدث في الاجتماع وأرسل إلى المركز الإداري لاتخاذ الإجراء اللازم. وكانت اللجنة الحكومية أقرت قبل أيام قليلة الأسعار الجديدة لردود المياه، والصهاريج الأهلية في المنطقة بعد ارتفاعها، وحددت اللجنة المشكلة من مركز ظلم الإداري والشرطة والبلدية سعر صهريج المياه العادي بمبلغ 100 ريال، والذي كان يباع بمبلغ 140 ريالا في الأسابيع الماضية، فيما أقرت اللجنة سعر الصهريج المتوسط بمبلغ 230 ريالا، والصهريج الكبير (تريلة) ب280 ريالا. يشار إلى أن تشكيل اللجنة وبدء أعمالها جاء بتوجيه ومتابعة من رئيس مركز ظلم منصور العنزي، وذلك استجابة لشكاوى تقدم بها سكان المركز بعدما اتجه ملاك الصهاريج الأهلية إلى رفع أسعار رد المياه العادي من 120 ريالا إلى 140 ريالا منذ الشهر الماضي.