في محاولة لتهدئة الاحتجاجات المتواصلة في العاصمة القاهرة ومدن مصرية أخرى، أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم يوسف البارحة قراراً بتوزيع رموز النظام السابق المسجونين بسجن مزرعة طرة على ذمة قضية قتل متظاهري الثورة المصرية والفساد المالي وقضايا أخرى، على خمسة سجون. وتعهد بتجديد مستشفى «ليمان طرة» في وقت قياسي. التلفزيون المصري الرسمي الذي أفاد بذلك لم يذكر أسماء السجون التي سيوزع عليها المتهمون وهم نجلا الرئيس المصري السابق علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى السابقين أحمد فتحي سرور وصفوت الشريف، وعدد من الوزراء السابقين وقيادات الحزب الوطني (المنحل). وقال مصدر أمني رفيع «طلب عدم ذكر اسمه»، إن تعهد وزير الداخلية بتجديد مستشفى سجن طرة يمثل إشارة قوية لنقل حسني مبارك إلى مستشفى السجن، علما بأن ذلك يعد أحد أبرز المطالب التي يرفعها المتظاهرون الذين يشكون في أنه يحظى بمعاملة خاصة من جانب المجلس العسكري الذي تولى حكم مصر في فبراير (شباط) العام الماضي. وأفادت تقارير أن اللواء محمد إبراهيم أمر بتجهيز مستشفى سجن طرة في جنوبالقاهرة تمهيدا لاستقبال الرئيس السابق حسني مبارك الذي ما زال محتجزا في مركز طبي عسكري أثناء محاكمته. من جهة أخرى أعلن مصدر قضائي مصري أمس أنه تمت إحالة 44 شخصا إلى محكمة الجنايات في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات أهلية ناشطة في مصر. وأفاد المصدر أنه أحيل 44 شخصا بينهم مصريون و19 أمريكيا وأفراد من جنسيات أخرى إلى محكمة جنايات القاهرة، بيد أنه أشار إلى أنه لم يتم توقيف أي من الأشخاص المذكورين بانتظار المحاكمة التي لم يحدد موعدها. وعلى صعيد آخر فجر مسلحون الليلة قبل الماضية أنبوب الغاز الذي يزود إسرائيل والأردن، وهو الهجوم ال12 الذي يتعرض له الأنبوب في غضون 12 شهرا، بحسب مصدر أمني مصري. وأفادت مصادر أن مسلحين مقنعين وضعوا متفجرات تحت أنبوب الغاز في منطقة المساعيد قرب مدينة العريش شمال سيناء ثم فجروها. وأشار شهود إلى سماع انفجار هائل تلاه حريق كبير. وسارعت وحدات من أجهزة الطوارئ إلى الموقع للسيطرة على الحريق، بحسب المصادر التي لم تحدد عدد الضحايا.